٣٠] تحريم بيع الخنزير وشراؤه — موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة (ص ٢ ‏/ ١٩٤)

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول لما ذكر أن من أسباب الفساد في العقد كون أحد العوضين محرما ذكر نماذج، منها: الخمر، ثم استدل على التحريم بالنص ثم قال: [وأما الإجماع -أي: على تحريم بيعها- فظاهر] (١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة -رضي الله عنها- لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها، خرج النبي -ﷺ- فقال: «حرمت التجارة في الخمر» (٢).
الثاني: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يخطب بالمدينة، قال: «يا أيها الناس، إن اللَّه تعالى يُعرِّض بالخمر، ولعل اللَّه سيُنْزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء؛ فليبعه، ولينتفع به». قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي -ﷺ-: «إن اللَّه تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء، فلا يشرب ولا يبع» قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة، فسفكوها (٣).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٣٠] تحريم بيع الخنزير وشراؤه:
• المراد بالمسألة: الخنزير حيوان من الحيوانات النجسة، المحرم أكلها، فلا يصح بيعه ولا شراؤه، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام] (٤). نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، والنووي، وشمس الدين ابن قدامة (٥).

(١) «فتح القدير» (٦/ ٤٠٣).
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٢٦)، (ص ٤١٥)، ومسلم (١٥٨٠)، (٣/ ٩٧٧).
(٣) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر (١٥٧٨)، (٣/ ٩٧٦).
(٤) «الإجماع» (ص ١٢٨)، «الإشراف» (٦/ ١٢)، وينظر: «الأوسط» (٢/ ٢٨٠).
(٥) «المغني» (٦/ ٣٥٨)، «الإقناع» لابن القطان (٤/ ١٧٧٤)، «المجموع» (٩/ ٢٧٥)، «الشرح الكبير» لابن قدامة (١١/ ٤٢).

٢ ‏/ ١٩٤