أما بيع جلود الميتة بعد الدبغ، فلا يصح فيه الإجماع، وذلك لثبوت الخلاف فيها.
٣٤] بطلان البيع بالميتة والدم:
• المراد بالمسألة: إذا جعل الميتة -وهي: التي زالت عنها الحياة بغير ذكاة شرعية- أو الدم المسفوح، ثمنا لسلعة أيَّا كانت هذه السلعة، فإن البيع باطل، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [(البيع بالميتة والدم باطل) لا فاسد، بإجماع علماء الأمصار] (١).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
(١) «فتح القدير» (٦/ ٤٠٣).
(٢) «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٣٣٣)، «مواهب الجليل» (٤/ ٢٥٨ - ٢٦٠)، «الشرح الصغير» (٣/ ٢٢)، «الوسيط» (٣/ ١٧)، «روضة الطالبين» (٣/ ٣٤٨)، «أسنى المطالب» (٢/ ٨ - ٩)، «الإنصاف» (٤/ ٢٧٠)، «كشاف القناع» (٣/ ١٥٢، ١٥٦)، «منار السبيل» (١/ ٢٨٨)، «المحلى» (٧/ ٤٩٠).
تنبيهان:
الأول: المالكية والشافعية يرون أن من شروط المعقود عليه سواء كان ثمنا أو مثمونا: الطهارة، فيستفاد من هذا الشرط موافقتهم للإجماع وإن لم ينصوا على هذه المسألة.
الثاني: الحنابلة يرون من شروط المعقود عليه: المالية، ويعرفون المال بأنه: ما فيه منفعة مباحة من غير ضرورة. فالإباحة قيد يخرج كل ما هو نجس، فيدخل فيه الدم والميتة.
(٢) «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٣٣٣)، «مواهب الجليل» (٤/ ٢٥٨ - ٢٦٠)، «الشرح الصغير» (٣/ ٢٢)، «الوسيط» (٣/ ١٧)، «روضة الطالبين» (٣/ ٣٤٨)، «أسنى المطالب» (٢/ ٨ - ٩)، «الإنصاف» (٤/ ٢٧٠)، «كشاف القناع» (٣/ ١٥٢، ١٥٦)، «منار السبيل» (١/ ٢٨٨)، «المحلى» (٧/ ٤٩٠).
تنبيهان:
الأول: المالكية والشافعية يرون أن من شروط المعقود عليه سواء كان ثمنا أو مثمونا: الطهارة، فيستفاد من هذا الشرط موافقتهم للإجماع وإن لم ينصوا على هذه المسألة.
الثاني: الحنابلة يرون من شروط المعقود عليه: المالية، ويعرفون المال بأنه: ما فيه منفعة مباحة من غير ضرورة. فالإباحة قيد يخرج كل ما هو نجس، فيدخل فيه الدم والميتة.
٢ / ٢٠٥