النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم وجود المخالف فيها.
٢٨] تحريم بيع الميتة:
• المراد بالمسألة: الميتة: بفتح الميم، هي ما زالت عنها الحياة لا بذكاة شرعية (٢).
والمقصود هنا: الميتة التي زالت عنها الحياة، ولم تكن مما أباحها الشارع: كالسمك والجراد، ولا مما لا تحله الحياة منها: كالشعر والصوف والوبر والأعظم والسن والقرن، فإنه لا يجوز بيعها، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على تحريم بيع الميتة]، وقال بعده كذلك: [وأجمعوا على تحريم ما حرم اللَّه من الميتة والدم والخنزير] (٣). نقله عنه: ابن بطال، وابن قدامة، وابن القطان، والنووي، وشمس الدين ابن قدامة، وابن حجر، والشوكاني (٤).
• ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: [أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بيع الميتة والأصنام] (٥). نقله عنه العيني (٦).
• الغزالي (٥٠٥ هـ) لما ذكر أن من شروط المعقود عليه: الطهارة، تكلم عن الخلاف في بيع السرجين، ثم قال: [ومعتمد المذهب: الإجماع على بطلان بيع
(١) أخرجه البخاري (٢٢٣٨)، (ص ٤١٦).
(٢) «سبل السلام» (٣/ ٥).
(٣) «الإجماع» (ص ١٢٨)، «الإشراف» (٦/ ١٠).
(٤) «شرح ابن بطال على البخاري» (٦/ ٣٦٠)، «المغني» (٦/ ٣٥٨)، «الإقناع» لابن القطان (٤/ ١٧٧٣)، «شرح صحيح مسلم» (١١/ ٨)، «المجموع» (٩/ ٢٧٥)، «الشرح الكبير» لابن قدامة (١١/ ٤٢)، «فتح الباري» (٤/ ٤٢٤)، «نيل الأوطار» (٥/ ١٦٩).
(٥) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (٦/ ٣٦٠).
(٦) «عمدة القاري» (١٢/ ٣٧).
(٢) «سبل السلام» (٣/ ٥).
(٣) «الإجماع» (ص ١٢٨)، «الإشراف» (٦/ ١٠).
(٤) «شرح ابن بطال على البخاري» (٦/ ٣٦٠)، «المغني» (٦/ ٣٥٨)، «الإقناع» لابن القطان (٤/ ١٧٧٣)، «شرح صحيح مسلم» (١١/ ٨)، «المجموع» (٩/ ٢٧٥)، «الشرح الكبير» لابن قدامة (١١/ ٤٢)، «فتح الباري» (٤/ ٤٢٤)، «نيل الأوطار» (٥/ ١٦٩).
(٥) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (٦/ ٣٦٠).
(٦) «عمدة القاري» (١٢/ ٣٧).
٢ / ١٩٠