[١٥٣/ ١٥٣] لا يزاد على قدر الخراج ولو كانت الأرض تطيق ذلك — الصفحة ٣٦٨٣

بينما رأي الشافعي هو جواز الزيادة دون النقصان (١).
النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[١٥٣/ ١٥٣] لا يزاد على قدر الخراج ولو كانت الأرض تطيق ذلك
• المراد بالمسألة: لا يجوز للإمام الزيادة على قدر الخراج الذي وظفه عمر -رضي الله عنه- في سواد العراق، ولو كانت الأرض تطيق ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن الهمام (٦٨١ هـ) قال: «وأجمعوا أنه لا تجوز الزيادة على وظيفة عمر -رضي الله عنه- في الأراضي التي وظف فيها عمر -رضي الله عنه-، أو إمام آخر مثل وظيفة عمر» (٢) ابن رجب الحنبلي (٧٩٥ هـ) قال: «ضربه عمر -رضي الله عنه- بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، وعمل به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بعده، فيصير إجماعًا لا يجوز نقضه ولا تغييره» (٣) فخر الدين الزيلعي (٧٤٣ هـ) قال: «لا يجوز الزيادة على ما وظفه عمر -رضي الله عنه- في سواد العراق؛ لأنه خلاف إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» (٤) الخيربيتي (٥) (بعد ٨٤٣ هـ) قال: «لا يجوز الزيادة على وظيفة عمر -رضي الله عنه-، وعلى ما وظفه إمام آخر في أرض مثل ما وظفه عمر -رضي الله عنه-؛ لِمَا فيه من مخالفة إجماع الصحابة» (٦).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)،
(١) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، تأليف شمس الدين بن أحمد بن علي بن عبد الخالق الأسيوطي، تحقيق: سعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ.
(٢) فتح القدير (٦/ ٣٨).
(٣) الاستخراج لأحكام الخراج (ص ٨٥).
(٤) تبيين الحقائق (٣/ ٢٧٣).
(٥) هو محمود بن إسماعيل بن إبراهيم بن ميكائيل الخربيتي، كان على اتصال بالملك الظاهر جقمق العلائي، ملك مصر، وألف له كتابًا سماه: «الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء»، توفي بعد سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة. يُنظر: معجم المؤلفين (٣/ ٧٩٩)، والأعلام للزركلي (٧/ ١٦٦).
(٦) الدرة الغراء (ص ٢٨٠).
(٧) البحر الرائق (٥/ ١١٦)، والمبسوط للسرخسي (١٠/ ٧٩)، والفتاوى الهندية (٢/ ٢٣٨).
(٨) قال ابن رجب: "اختلف العلماء في ذلك على أقوال: أحدهما: أنه يتقرر ذلك بما وضعه =
٥ ‏/ ٥٠٨