[١٥٧/ ١٥٧] لا يجوز بقاء الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج — الصفحة ٣٦٩٣

من أخذ طعامها ودراهمها ودنانيرها فقط، وقد ظهر ما أنذر به عليه السلام، ومن الباطل الممتنع أن يريد رسول اللَّه -ﷺ- ما زعموا، لأنه لو كان كذلك، وكان أرباب أراضي الشام ومصر والعراق مسلمين، فمن هم المخاطبون بأنهم يعودون كما بدؤوا؟ !» (١).
وقال أيضًا: أرأيت إن قال قائل: إن قوله -ﷺ-: (فيما سقت السماء العشر) دليل على أن لا خراج على شيء من الأرض، لأنه لو كان فيها خراج لذكره في هذا الحديث. فإن قال: قد ذكر الخراج في الحديث الذي قدمنا آنفًا، قيل له: وقد ذكر العشر ونصف العشر في الحديث الذي ذكر آنفًا (٢).
٤ - كما استدلوا بأن العشر والخراج حقان للَّه تعالى، لم يجز اجتماعهما في مال واحد (٣).
ونوقش: بما قاله ابن حزم: «بل تجتمع حقوق للَّه -تعالى- في مال واحد، ولو أنها ألف حق، وما ندري من أين وقع لهم أنه لا يجتمع حقان في مال واحد، وهم يوجبون الخمس في معادن الذهب والفضة والزكاة أيضا. . . ويوجبون أيضًا الخراج في أرض المعدن إن كانت أرض خراج. . .» (٤).
النتيجة: عدم صحة الإجماع، لوجود الخلاف.

[١٥٧/ ١٥٧] لا يجوز بقاء الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على تقسيم الأرض إلى خراجية أو عشرية، فلا يجوز خلو الأرض المملوكة من العشر أو الخراج.
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: «إذا تركت الأرض المملوكة بلا عشر ولا خراج كان هذا مخالفًا لإجماع المسلمين، ومن أفتى بخلو هذه الأرض عن العشر والخراج يُستتاب، فإن تاب وإلا قتل» (٥).
(١) المحلى (٥/ ٢٤٨).
(٢) الإحكام لابن حزم (٧/ ٣٤٢).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٨٣).
(٤) المحلى (٥/ ٢٤٨).
(٥) مختصر الفتاوى المصرية (ص ٢٧٣).
٥ ‏/ ٥١٨