• وجه الدلالة: قال الجصاص: «وهذا يدل على أن الاعتبار بمقدار الطاقة» (٢). وقال المرغناني: «وهذا يدل على جواز النقصان» (٣).
٢ - أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أحد عماله: «آمرك أن تطرز أرضهم -يعني: أهل الكوفة- ولا تحمل خرابًا على عامر، ولا عامرًا على خراب، وانظر الخراب فخذ منه ما أطاق، وأصلحه حتى يعمر، ولا تأخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض. . .» (٤).
• المخالفون للإجماع:
ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه لا يجوز للإمام النقص على القدر الذي فرض على الأرض وكذلك لا يجوز الزيادة عليه.
ونُسب إلى الإمام أحمد أنه قال: «ليس للإمام أن يغيرها على ما أقرها عليه عمر -رضي الله عنه-». وقال ابن رجب الحنبلي: «ووجه ذلك أن هذا ضربه عمر -رضي الله عنه - بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، وعمل به الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم- بعده، فيصير إجماعًا لا يجوز نقضه ولا تغييره» (٥).
ووجه قول مالك في المدونة هو أن يجتهد الإمام في ذلك ومن حضره إن لم يجد علما يشفيه -أي إن لم يثبت عنده مقدار ما وضع عمر رضي الله عنه- عليها من الخراج، لأنه إنما توقف في مقدار ذلك (٦).
(١) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب: قصة البيعة (٥/ ١٥) رقم (٣٧٠٠).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٩١).
(٣) الهداية شرح البداية (٢/ ١٥٨).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) الاستخراج لأحكام الخراج (ص ٨٥).
(٦) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة ابن رشد القرطبي، تحقيق: د. محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ (٢/ ٥٤٠).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٩١).
(٣) الهداية شرح البداية (٢/ ١٥٨).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) الاستخراج لأحكام الخراج (ص ٨٥).
(٦) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل للمسائل المستخرجة ابن رشد القرطبي، تحقيق: د. محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ (٢/ ٥٤٠).
٥ / ٥٠٧