[١٥٠/ ١٥٠] يضرب الخراج على الأرض البيضاء القابلة للزرع — الصفحة ٣٦٧٦

الخراجية يكون على العامل أو المزارع، وليس على أصحاب الأرض الخراجية، وقالوا: هو كالعشر (١). وقد حُكي هذا القول عن بعض الحنابلة، ولكنه -كما قال المرداوي- من مفردات المذهب (٢).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف.

[١٥٠/ ١٥٠] يضرب الخراج على الأرض البيضاء القابلة للزرع
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن الأرض البيضاء القابلة للزرع هي التي ضُرِب عليها الخراج.
• من نقل الإجماع: ابن رجب الحنبلي (٧٩٥ هـ) قال: «الأرض البيضاء القابلة للزرع -وهي التي بها ما يسقيها- فهذه ضرب عمر -رضي الله عنه- عليها الخراج، ووافقه الصحابة -رضي الله عنهم- على ذلك، ولم يُعلم عن أحد إنكاره» (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أحد عماله: «آمرك أن تطرز أرضهم -يعني: أهل الكوفة- ولا تحمل خرابًا على عامر، ولا عامرًا على خراب، وانظر الخراب فخذ منه ما أطاق، وأصلحه حتى يعمر، ولا تأخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض. . .» (٨).
(١) المبدع لابن مفلح (٣/ ٣٨٢).
(٢) الإنصاف للمرداوي (٤/ ١٩٦).
(٣) الاستخراج لأحكام الخراج (ص ٧٠).
(٤) الهداية شرح البداية (٢/ ١٥٨)، وتبيين الحقائق (٣/ ٢٧٤)، والبحر الرائق (٢/ ٢٥٧).
(٥) المدونة الكبرى (١١/ ٥٣٣)، ومواهب الجليل (٥/ ٤٤٥).
(٦) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ١٧٠)، وفتاوى السبكي (١/ ٤٢٨).
(٧) المغني في فقه الإمام أحمد (٥/ ٢٨٢)، والإنصاف للمرداوي (٤/ ١٩٥)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦٦).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب السير، ما قالوا في الخمس والخراج (٦/ ٤٣٦) رقم (٣٢٧٢٠)، وأبو عبيد في الأموال (ص ٥٧) رقم (١٢٠)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٢٨٦).
٥ ‏/ ٥٠١