• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أنه لا خراج على المسلم في خالص ملكه الذي لا حق لأحد فيه، ومن ذلك: الأراضي التي أسلم أهلها عليها قبل فتحها، وكذلك الأراضي التي ملكها بعض المسلمين من الكفار ابتداءً، كتلك التي قسمها الإمام بين الغانمين.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٩ هـ) قال: «أجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين» (١)، نقله ابن قدامة (٦٢٠ هـ) (٢) ابن رجب الحنبلي (٧٩٥ هـ) قال: «ما أحياها المسلمون من غير أرض العنوة، أو ما أسلم أهلها عليها ولم يكن ضرب عليهم خراج قبل الإسلام، فهذه لا خراج عليها.
وكذلك ما ملكها بعض المسلمين من الكفار ابتداءً؛ كأرض قاتلوا عليها الكفار وقسمها الإمام بين الغانمين، فكل هذه من أراضي المسلمين مملوكة لمن هي في يده، ولا خراج على المسلم في خالص ملكه الذي لا حق لأحد فيه وهذا لا يعلم فيه خلاف» (٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).
• مستند الإجماع:
١ - حديث الْعَلَاءِ بن الْحَضْرَمِيِّ -رضي الله عنه- قال: بَعَثَنِي رسول اللَّه -ﷺ- إلى الْبَحْرَيْنِ
(١) الإجماع لابن المنذر (ص ٥٩).
(٢) المغني في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣١٢).
(٣) لاستخراج لأحكام الخراج (ص ١٩).
(٤) تحفة الفقهاء (١/ ٣١٩)، والهداية شرح البداية (٢/ ١٥٧)، وتبيين الحقائق (٣/ ٢٧٥).
(٥) التاج والإكليل (٣/ ٣٨٣)، ومواهب الجليل (٣/ ٣٨٤).
(٦) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ١٦٦)، الحاوي الكبير (٧/ ٤٧٠).
(٧) الإنصاف للمرداوي (٤/ ٢٨٨)، وأحكام أهل الذمة (ص ٢٤٧)، وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص ١٠٥).
(٨) المحلى لابن حزم (٥/ ٢٤٨).
(٢) المغني في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣١٢).
(٣) لاستخراج لأحكام الخراج (ص ١٩).
(٤) تحفة الفقهاء (١/ ٣١٩)، والهداية شرح البداية (٢/ ١٥٧)، وتبيين الحقائق (٣/ ٢٧٥).
(٥) التاج والإكليل (٣/ ٣٨٣)، ومواهب الجليل (٣/ ٣٨٤).
(٦) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ١٦٦)، الحاوي الكبير (٧/ ٤٧٠).
(٧) الإنصاف للمرداوي (٤/ ٢٨٨)، وأحكام أهل الذمة (ص ٢٤٧)، وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص ١٠٥).
(٨) المحلى لابن حزم (٥/ ٢٤٨).
٥ / ٥٢٠