[١٤٨/ ١٤٨] أرض الخراج لمن بيده يتوارثها قرابته إذا صالحونا على أنها لهم — الصفحة ٣٦٧٣

النتيجة: صحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف.

[١٤٨/ ١٤٨] أرض الخراج لمن بيده يتوارثها قرابته إذا صالحونا على أنها لهم
• المراد بالمسألة: اتفقوا أن الذمي إذا صالح على أن تكون الأرض له والخراج لنا، فإن مات يتوارثها قرابته من أهل دينه.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: «واتفقوا أن من صالح من أهل الذمة عن أرضه صلحًا صحيحًا، أنها له ولعقب عقبه» (١) ابن القيم (٧٥١ هـ) قال: «وقال بعض المتأخرين من أصحابه: لا يجوز نقل الملك فيها؛ لأنها وقف، فلا يجوز بيعها. وهذا ليس بشيء، فإنها تورث بالاتفاق» (٢) أبو عبد اللَّه المواق (٨٩٧ هـ) قال: «لا خلاف أن لهم أرضهم ومالهم، يبيعون ويرثون، وتكون لهم إن أسلموا عليها، ومن مات منهم ولا وارث له من أهل دينه، فأرضه وماله للمسلمين» (٣) الحطاب الرعيني (٩٥٤ هـ) قال: «ولا خلاف أنها تكون لهم، وإن أسلموا عليها، وأنهم يرثونها بمنزلة سائر أموالهم، وقرابتهم من أهل دينهم، أو المسلمين إن لم يكن لهم قرابة» (٤).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، والظاهرية (٩).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بقول النبي -ﷺ-: "لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا، فَتَظْهَرُونَ عليهم، فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَيُصَالِحُونَكُمْ على
(١) مراتب الإجماع (ص ١٢٢).
(٢) أحكام أهل الذمة (٢٥٠).
(٣) التاج والإكليل (٣/ ٣٨٣).
(٤) مواهب الجليل (٣/ ٣٨٤).
(٥) فتح القدير (٦/ ٢١٧)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣٩١)، والفتاوى الهندية (٢/ ٢٠٦).
(٦) الكافي لابن عبد البر (١/ ٢٢٠)، والشرح الكبير للدردير (٤/ ٥٢).
(٧) الحاوي الكبير (١٤/ ٢٦١)، وروضة الطالبين (١٠/ ٢٧٥).
(٨) الاستخراج لأحكام الخراج (ص ١٢٣)، وكشاف القناع (٣/ ٩٩).
(٩) مراتب الإجماع (ص ١٢٢).
٥ ‏/ ٤٩٨