[١٥٤/ ١٥٤] إن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها سقط الخراج عنها — الصفحة ٣٦٨٥

وأما مالك فهو على أصله من رد ذلك إلى اجتهاد الأئمة على قدر ما تحتمله الأرض، مستعينًا فيه بأهل الخبرة» (١).
وقال الزيلعي: «وما وظفه إمام آخر في أرض فتحها هو كتوظيف عمر -رضي الله عنه- في العراق؛ لأنه باجتهاد، فلا يُنقض باجتهاد مثله، ولو أراد أن يُوظف ابتداءً على أرض بقدر طاقتها زيادة على ما وظفه عمر، جاز عند محمد؛ لأنه إنشاء حكم باجتهاد، وليس غيه نقض حكم، وعند أبي يوسف لا يجوز، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله» (٢).
وأجيب: بأن خراج التوظيف مقدر شرعًا، واتباع الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- فيه واجب؛ لأن المقادير لا تُعرف إلا توقيفًا، والتقدير يمنع الزيادة؛ لأن النقصان يجوز إجماعًا، فتعين من الزيادة؛ لئلا يخلو التقدير عن فائدة.
النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[١٥٤/ ١٥٤] إن غلب الماء على أرض الخراج أو انقطع عنها سقط الخراج عنها
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على سقوط الخراج عن الأرض التي يغلب فيها الماء أو ينقطع عنها.
• من نقل الإجماع: البابرتي (٣) (٧٨٦ هـ) قال: «وإن غلب على أرض الخراج الماء، أو انقطع عنها، فلا خراج عليها بالاتفاق» (٤).
• الموافقون على الإجماع؛ الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)،
(١) اختلاف الأئمة العلماء (٢/ ٣١٦).
(٢) تبيين الحقائق (٣/ ٢٧٣).
(٣) هو محمد بن محمد بن محمود بن أحمد البابرتي، أكمل الدين، الحنفي، أخذ عن أبي حيان، وشمس الدين الأصبهاني، له شرح مختصر ابن الحاجب، وشرح عقيدة النصير الطوسي، وشرح مشارق الأنوار للصغاني، توفي سنة ست وثمانين وسبعمائة. يُنظر: الدرر الكامنة (٦/ ١)، وطبقات المفسرين للداودي (ص ٢٩٩).
(٤) العناية شرح الهداية (٦/ ٣٦).
(٥) الهداية شرح البداية ٢١/ ١٥٨)، وتبيين الحقائق (٣/ ٢٧٤)، والبحر الرائق (٢/ ٢٥٧).
(٦) المدونة الكبرى (١١/ ٥٣٣)، والتاج والإكليل (٥/ ٤٤٥)، ومواهب الجليل (٥/ ٤٤٥).
(٧) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ١٧٠)، وفتاوى السبكي (١/ ٤٢٨).
٥ ‏/ ٥١٠