[٣٠/ ٣٠] تنفيذ عهد الإمام إذا أوصى بالإمامة إلى من يصلح لها — الصفحة ٣٣٦٨

• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بالآثار الدالة على اتفاق المصدر الأول، فمن بعدهم على اتباع الطرق المقررة لانعقاد الإمامة، فقد أجمعوا على الاختيار بعد موت النبي -ﷺ-، وتابعوا أبا بكر -رضي الله عنه- في استخلافه لعمر -رضي الله عنه-، وبايعوا عثمان -رضي الله عنه- بعد تنفيذ شورى عمر -رضي الله عنه- في الستة. وقد ذكرنا آنفًا الآثار الدالة على ذلك.
النتيجة: صحة الإجماع على أنه لا يكفي الشخص بمجرد صلوحه للإمامة وجمعه لشرائطها أن يصير إمامًا، بل لابد من ولوج إحدى الطرق المقررة لانعقاد الإمامة.

[٣٠/ ٣٠] تنفيذ عهد الإمام إذا أوصى بالإمامة إلى من يصلح لها
• المراد بالمسألة: العهد لغة: الميثاق، فكل ما بين العباد من مواثيق فهو عهد، ومنه قيل: ولي العهد؛ لأنه ولي الميثاق الذي يؤخذ على من بايع الخليفة (١).
العهد اصطلاحًا: أن يستخلف الإمام آخر بعده في الخلافة، ويعهد بها إليه (٢). وقد اتفق العلماء على تنفيذ عهد الإمام إذا أوصى بالإمامة إلى من يصلح لها.
• من نقل الإجماع: أبو منصور البغدادي (٤٢٩ هـ) قال: «إذا أوصى بها الإمام إلى من يصلح لها وجبت على الأمة إنفاذ وصيته، كما أوصى بها أبو بكر إلى عمر، وأجمعت الصحابة على متابعته، فيها» (٣). الماوردي (٤٥٠ هـ) قال: «وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله، فهو مما انعقد الإجماع على جوازه، ووقع الاتفاق على صحته» (٤) أبو المعالي الجويني (٤٧٨ هـ) قال: «أصل تولية العهد ثابت قطعًا، مستند إلى إجماع حملة الشريعة» (٥). القاضي عياض (٥٤٤ هـ) قال:
(١) لسان العرب (٣/ ٣١١) (عهد)، معجم مقاييس اللغة (٤/ ١٦٧) (عهد).
(٢) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٢٥).
(٣) أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص ٢٨٥).
(٤) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ١١).
(٥) غياث الأمم (ص ١٠٠).
٥ ‏/ ١٨٥