١ - لأنه إذا لم يصلح له غيره تعين هو؛ لإقامة هذه العبادة، فصار فرض عين عليه، فلو امتنع من القبول يأثم، كما في سائر فروض الأعيان (١).
٢ - صيانة لحقوق المسلمين ودفعًا لظلم الظالمين (٢).
• من خالف الإجماع: الماوردي، قال: «فلا يجبر على الإمامة؛ لأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار، وعدل عنه إلى من سواه من مستحقيها» (٣).
النتيجة: عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[٢٩/ ٢٩] طرق انعقاد الإمامة
• المراد بالمسألة: لا يكفي الشخص بمجرد صلوحه للإمامة وجمعه لشرائطها أن يصير إمامًا، بل لابد من ولوج إحدى الطرق المقررة لانعقاد الإمامة.
• من نقل الإجماع: القاضي عياض (٥٤٤ هـ) قال: «إجماع الصحابة على الاختيار بعد موت النبي -ﷺ-، وعلى تنفيذ عهد أبي بكر لعمر، وتنفيذ شورى عمر في الستة» (٤) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: «من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته؛ لما ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النبي -ﷺ-، أو بعهد إمام قبله إليه، فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمع الصحابة على قبوله» (٥) النووي (٦٧٦ هـ) قال: "أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين
(١) بدائع الصنائع (٧/ ٣).
(٢) تبيين الحقائق (٤/ ١٧٧).
(٣) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٨).
(٤) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/ ٢٢١).
(٥) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٤٩).
(٢) تبيين الحقائق (٤/ ١٧٧).
(٣) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٨).
(٤) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/ ٢٢١).
(٥) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٤٩).
٥ / ١٨٣