• وجه الدلالة: انعقاد الخلافة لأبي بكر الصديق -رضي الله عنه- بالبيعة.
• من خالف الإجماع: قال ابن الراوندي: نص على العباس -رضي الله عنه-، وقالت الشيعة والرافضة: نص على علي -رضي الله عنه- (٢).
ونوقش ذلك: بأن هذه دعاوى باطلة، وجسارة على الافتراء، ووقاحة في مكابرة الحس؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعوا على اختيار أبي بكر -رضي الله عنه- (٣).
النتيجة: صحة الإجماع أن تعيين الإمام يكون بالبيعة.
[٢٤/ ٢٤] لا يشترط مبايعة كل الناس للإمام
• المراد بالمسألة: أنه لا يُشترط في تعيين الإمام أن يبايعه كل الناس.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: «صح إجماعهم على أن الإمامة تنعقد بواحد» (٤) النووي (٦٧٦ هـ) قال: «أما البيعة، فقد اتفق العلماء على أنه لا يُشترط لصحتها مبايعة كل الناس، ولا كل أهل الحل والعقد» (٥) الإيجي (٧٥٦ هـ) قال: "الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف؛ لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك، كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة، فضلًا عن إجماع الأمة، هذا ولم ينكر عليهم أحد، وعليه انطوت الأعصار إلى وقتنا
(١) تقدم تخريجه.
(٢) مقالات الإسلاميين (ص ٢١)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٥/ ١٥٤)، ومنهاج السنة النبوية (١/ ٥٠٠).
(٣) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٢/ ٢٠٦).
(٤) الفصل في الملل (٤/ ١٣٠).
(٥) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٢/ ٧٧).
(٢) مقالات الإسلاميين (ص ٢١)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٥/ ١٥٤)، ومنهاج السنة النبوية (١/ ٥٠٠).
(٣) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٢/ ٢٠٦).
(٤) الفصل في الملل (٤/ ١٣٠).
(٥) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٢/ ٧٧).
٥ / ١٦٤