موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٣٤٩

النَّبِيُّ -ﷺ-: «إِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّه -ﷺ- ثَانِيَ اثْنَيْنِ، فَإِنَّهُ أَوْلَى المُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ»، قال أنس بن مالك -رضي الله عنه-: «وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ» (١).
• وجه الدلالة: أن بيعة أبي بكر -رضي الله عنه- انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها، ثم تابعهم الناس فيها، وهم: عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، وأسيد بن حضير، وبشر بن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة، رضي الله عنهم (٢).
٣ - جعل عمر -رضي الله عنه- الخلافة بين ستة من العشرة المبشرين بالجنة، فقال لهم عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-: «لَسْتُ بِالَّذِي أُنَافِسُكُمْ على هذا الْأَمْرِ، وَلَكِنَّكُمْ إن شِئْتُمْ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ». فَجَعَلُوا ذلك إلى عبد الرحمن. . . فَأَرْسَلَ إلى من كان حَاضِرًا من المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَأَرْسَلَ إلى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ، وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مع عُمَرَ، فلما اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عبد الرحمن، ثُمَّ قال: «أَمَّا بَعْدُ يا عَلِيُّ، إني قد نَظَرْتُ في أَمْرِ الناس، فلم أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، فلا تَجْعَلَنَّ على نَفْسِكَ سَبِيلًا»، فقال -لعثمان رضي الله عنه-: «أُبَايِعُكَ على سُنَّةِ اللَّه وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ من بَعْدِهِ»، فَبَايَعَهُ عبد الرحمن، وَبَايَعَهُ الناس المُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ وَالمُسْلِمُونَ (٣).
• وجه الدلالة: أن أولئك الخمسة -رضي الله عنهم- قد تبرؤوا من الاختيار، وجعلوه إلى واحد منهم يختار لهم وللمسلمين من رآه أهلًا للإمامة، وهو عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-، وما أنكر ذلك أحد من الصحابة الحاضرين، ولا الغائبين إذ بلغهم ذلك (٤).
النتيجة: صحة الإجماع على أنه لا يُشترط مبايعة كل الناس للإمام.
(١) تقدم تخريجه.
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٧).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب: كيف يبايع الإمام الناس (٩/ ٧٨) رقم (٧٢٠٧) عن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه-.
(٤) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٣٠).
٥ ‏/ ١٦٦