[٢١/ ٢١] جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة — الصفحة ٣٣٣١

«لَا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أبو بَكْرٍ أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ» (١). قال ملا علي القاري: «فإذا ثبت هذا فقد ثبت استحقاق الخلافة، ولا ينبغي أن يُجعل المفضول خليفة مع وجود الفاضل» (٢).
• وجه الدلالة: فيه دليل على فضله في الدين على جميع الصحابة، فكان تقديمه في الخلافة أيضًا أولى وأفضل (٣).
النتيجة: صحة الإجماع على وجوب تحري الأفضل للإمامة.

[٢١/ ٢١] جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل للمصلحة
• المراد بالمسألة: انعقد إجماع الأمة من لدن صحابة رسول اللَّه ﷺ ومن سار على هديهم من علماء الأمة على جواز عقد الإمامة للمفضول مع وجود الفاضل تحقيقا لمصلحة المسلمين.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: «صح بما ذكرنا إجماع جميع الصحابة -رضي الله عنهم- على جواز إمامة المفضول، ثم عبدهم عمر -رضي الله عنه-
(١) أخرجه الترمذي، باب: في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (٥/ ٦١٤) رقم (٣٦٧٣)، من طريق أحمد بن بشير، عن عيسى بن ميمون الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو عيسى الترمذي:»حديث حسن غريب«.
وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، تحقيق: توفيق حمدان، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ (١/ ٢٣٧)، وقال:»هذا حديث موضوع على رسول اللَّه، أما عيسى فقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يحتج بروايته، وأما أحمد بن بشير فقال يحيى: هو متروك«.
قال السيوطي:»أحمد بن بشير من رجال البخاري، والأكثر على توثيقه، وعيسى قال فيه ابن معين مرة: لا بأس به، وقال حماد بن سلمة: ثقة، ومن ضعفه لم يتهمه بكذب، فمن أين يحكم على الحديث بالوضع؟ ! مع ما يؤيده من قصة تقديمه المشهور في الصحيح، وقد قال الحافظ عماد الدين ابن كثير في مسند الصديق: إن لهذا الحديث شواهد تقضي صحته". يُنظر: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، جلال الدين السيوطي، تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد، (١/ ٢٧٤)
(٢) مرقاة المفاتيح (١١/ ١٧٣).
(٣) تحفة الأحوذي (١٠/ ١٠٩).
٥ ‏/ ١٤٨