النتيجة: عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في عدم جواز اشتراط عمل رب المال مع المضارب؛ لخلاف بعض الشافعية، والحنابلة بالجواز.
[٣٠١/ ٣٧] مسألة: انتهاء شركة المضاربة بالموت.
تنتهي شركة المضاربة بالموت سواء أماتا معًا أو مات أحدهما، وقد نقل الاتفاق على بعض هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ؛ فقال: «واتفقوا أن العامل باق على قراضه ما لم يمت هو، أو يمت مقارضه» (٢).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء من الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦) على الاتفاق على انتهاء شركة المضاربة بالموت.
• مستند الاتفاق:
١ - لأن المضاربة عقد جائز فانفسخ بموت أحدهما، فالعقود الجائزة تبطل بالموت (٧).
٢ - أما بطلان العقد بسبب موت رب المال؛ فلأن المال صار للورثة،
(١) المغني: (٧/ ١٣٦).
(٢) مراتب الإجماع: (ص ٩٢).
(٣) المبسوط: (٢١/ ٢٨٢)، وفيه: «المضاربة تنتقض بموت رب المال»، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٢٤)، فيه: «لو مات المضارب ينفسخ عقد المضاربة لعجزه عن العمل به. . . كذلك إذا مات رب المال ينفسخ»، والاختيار: (٣/ ٢٥)، وفيه: «(وتبطل المضاربة بموت المضارب وبموت رب المال)».
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٨٤)، وفيه: «إذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة بمعنى بطل الإذن بالتصرف»، والوسيط: (٤/ ١٢٩)، وفيه: «القراض ينفسخ بالجنون والموت».
(٥) المغني: (٧/ ١٧٤)، وفيه: «أي المتقارضين مات أو جن انفسخ القراض»، والشرح الكبير: (٥/ ١٧١).
(٦) المحلى: (٨/ ٢٤٩)، وفيه: «وأيهما مات بطل القراض».
(٧) انظر: الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٨٤)، والمغني: (٧/ ١٧٤).
(٢) مراتب الإجماع: (ص ٩٢).
(٣) المبسوط: (٢١/ ٢٨٢)، وفيه: «المضاربة تنتقض بموت رب المال»، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٢٤)، فيه: «لو مات المضارب ينفسخ عقد المضاربة لعجزه عن العمل به. . . كذلك إذا مات رب المال ينفسخ»، والاختيار: (٣/ ٢٥)، وفيه: «(وتبطل المضاربة بموت المضارب وبموت رب المال)».
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٨٤)، وفيه: «إذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة بمعنى بطل الإذن بالتصرف»، والوسيط: (٤/ ١٢٩)، وفيه: «القراض ينفسخ بالجنون والموت».
(٥) المغني: (٧/ ١٧٤)، وفيه: «أي المتقارضين مات أو جن انفسخ القراض»، والشرح الكبير: (٥/ ١٧١).
(٦) المحلى: (٨/ ٢٤٩)، وفيه: «وأيهما مات بطل القراض».
(٧) انظر: الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٨٤)، والمغني: (٧/ ١٧٤).
٤ / ٦٣٣