[٣٠٦/ ٤٢] مسألة: عدم جواز اشتراط تحميل المضارب زكاة المال. — الصفحة ٣١٥٠

• مستند نفي الخلاف:
١ - لأن شرط الوضيعة شرط فاسد؛ وتبقى المضاربة لأن العقد الصحيح لا يبطل بالشروط الفاسدة (١).
٢ - لأن هذا الشرط لا يترتب عليه جهالة الربح فلم يفسد العقد به، كما لو شرط لزوم المضاربة، فصح العقد فيهما وبطل الشرط (٢).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة، فقال ببطلان عقد المضاربة باشتراط بعض الخسارة على المضارب فقهاء المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة في الرواية الثانية (٥).
• أدلة هذا الرأي:
١ - لاشتراط خلاف موجب العقد (٦).
٢ - لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة (٧).
النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في صحة عقد المضاربة مع اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة رغم بطلان الشرط؛ لخلاف من سبق ببطلان العقد وعدم صحته مع هذا الاشتراط.

[٣٠٦/ ٤٢] مسألة: عدم جواز اشتراط تحميل المضارب زكاة المال.
اشتراط رب المال على المضارب تحمل زكاة أصل المال؛ غير جائز، وقد نقل الاتفاق على هذا.
(١) انظر: بدائع الصنائع: (٦/ ٨٠).
(٢) المغني: (٧/ ١٧٦).
(٣) إرشاد السالك: (ص ١٥٥)، وفيه: «والتلف والخسارة من ربه، واشتراطه على العامل مفسد».
(٤) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٣٢)، وفيه: «لو شرطا في عقد القراض تحمل العامل للخسران. . كان القراض باطلًا».
(٥) المغني: (٧/ ١٧٦)، فيه: «متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة؛ فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح نص عليه أحمد. . . وروي عن أحمد أن العقد يفسد به».
(٦) انظر: الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٣٢).
(٧) المغني: (٧/ ١٧٦).
٤ ‏/ ٦٣٩