• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأن من أحكام المضاربة أن رأس المال في يد المضارب يكون أمانة، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يخلي رب المال بينه وبين المال كالوديعة، فإن عمل معه انعدمت التخلية لأن المال في أيديهما يعملان فيه (٤).
• الخلاف في المسألة: خالف بعضُ الشافعية (٥)، والحنابلةُ في قول نص عليه الإمام أحمد؛ فقالوا بجواز اشتراط العمل (٦).
• أدلة هذا الرأي: أن العمل هو أحد أركان المضاربة فجاز أن يقوم به أحدهما مع وجود الأمرين أي العمل والمال من الآخر (٧).
وأجاب ابن قدامة عن دليلهم بقوله «وقولهم إن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل ممنوع، إنما تقتضي إطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه، وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل، ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين
(١) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١١)، وفيه:»ولو شرط أن يعمل مع العامل بنفسه بطل القراض«، والتنبيه: (١/ ١١٩)، وفيه:»وإن شرط على أن يعمل معه رب المال لم يصح«، وروضة الطالبين: (٥/ ١١٩)، وفيه:»ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه فسد على الصحيح، وقال أبو يحيى البلخي: يجوز على سبيل المعاونة والتبعية«، والشرح الكبير للرافعي: (١٢/ ٩).
(٢) المحرر في الفقه: (١/ ٣٥١)، وفيه:»وإذا شرط العامل في مضاربة أو مساقاة أو مزارعة أن يعمل معه المالك أو عبده صح، وقيل: لا يصح«.
(٣) المرجع السابق.
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي: (٢٢/ ١٥٠).
(٥) روضة الطالبين: (٥/ ١١٩)، وفيه:»ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه فسد على الصحيح، وقال أبو يحيى البلخي: يجوز على سبيل المعاونة والتبعية«.
(٦) المحرر في الفقه: (١/ ٣٥١)، وفيه:»وإذا شرط العامل في مضاربة أو مساقاة أو مزارعة أن يعمل معه المالك أو عبده صح، وقيل: لا يصح". المغني (٧/ ١٣٦).
(٧) المغني: (٧/ ١٣٦).
(٢) المحرر في الفقه: (١/ ٣٥١)، وفيه:»وإذا شرط العامل في مضاربة أو مساقاة أو مزارعة أن يعمل معه المالك أو عبده صح، وقيل: لا يصح«.
(٣) المرجع السابق.
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي: (٢٢/ ١٥٠).
(٥) روضة الطالبين: (٥/ ١١٩)، وفيه:»ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه فسد على الصحيح، وقال أبو يحيى البلخي: يجوز على سبيل المعاونة والتبعية«.
(٦) المحرر في الفقه: (١/ ٣٥١)، وفيه:»وإذا شرط العامل في مضاربة أو مساقاة أو مزارعة أن يعمل معه المالك أو عبده صح، وقيل: لا يصح". المغني (٧/ ١٣٦).
(٧) المغني: (٧/ ١٣٦).
٤ / ٦٣٢