[٣٠٣/ ٣٩] مسألة: يتحمل رب المال الخسارة. — الصفحة ٣١٤٧

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف لهذا الاتفاق.
النتيجة: انعقاد الاتفاق على انفساح المضاربة الفاسدة، وعدم استحقاق العامل للربح المسمى.

[٣٠٣/ ٣٩] مسألة: يتحمل رب المال الخسارة.
يتحمل الخسارة في عقد المضاربة من له المال، أي رب المال، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت ٧٧٢ هـ؛ فقال: «الوضيعة تختص المال وتتقدر به، بلا خلاف نعلمه. . . وفي المضاربة تختص المال لا تتعداه إلى العامل، واللَّه أعلم» (١).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في كون الخسارة على رب المال في عقد المضاربة: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند نفي الخلاف:
١ - أن الخسارة على رب المال لأنه حادث في ملكه (٦).
(١) شرح الزركشي: (٢/ ١٤٦).
(٢) المبسوط: (٢٢/ ٤٨)، وفيه: «الوضيعة على المال»، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٢١)، وفيه: «الوضيعة في مال المضارب»، وبدائع الصنائع: (٦/ ٨٠)، وفيه: «لو شرط عليه أن الوضيعة على وعليك فهذه مضاربة والربح بينهما، والوضيعة على رب المال».
(٣) القوانين الفقهية: (ص ١٨٦)، وفيه: «الخسران والضياع على رب المال دون العامل إلا أن يكون منه تفريط»، ومواهب الجليل: (٧/ ٤٤٤)، وفيه: «الخسارة على رب المال».
(٤) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٠٩)، وفيه: «الربح والخسران على رب المال»، وأسنى المطالب: (٢/ ١١١)، وفيه: «الخسران على المأذون يكون في ذمته يتبع به إذا عتق، وفي القراض على رب المال».
(٥) المغني: (٧/ ١٧٦)، وفيه: «وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على المال»، وشرح الزركشي: (٢/ ١٤٧).
(٦) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٠٩).
٤ ‏/ ٦٣٦