• مستند نفي الخلاف:
١ - لأن الربح لا يحصل إلا بما فضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح (٢).
٢ - لأن الربح حقيقته زيادة على رأس المال (٣).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق نفي الخلاف في أن جبر الخسارة من الربح.
[٣٠٥/ ٤١] مسألة: اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة باطل والعقد صحيح.
إذا اشترط رب المال على المضارب تحمل بعض الخسارة؛ فالعقد صحيح والشرط باطل، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: «متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة؛ فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح» (٤).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في بطلان اشتراط بعض الخسارة على المضارب مع صحة العقد فقهاء الحنفية (٥)، والحنابلة في رواية هي المذهب عندهم (٦).
(١) العدة شرح العمدة: (١/ ٢٤١)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٤٧)، وفيه: «وإذا اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى، جبرت الوضيعة من الربح».
(٢) انظر: العدة شرح العمدة: (١/ ٢٤١).
(٣) اللباب في شرح الكتاب: (١/ ٢٠٠).
(٤) المغني: (٧/ ١٧٦).
(٥) المبسوط: (١١/ ٢٨٧)، وفيه: «في المضاربة لا يجوز اشتراط شيء من الوضيعة على المضارب»، وبدائع الصنائع: (٦/ ٨٠)، وفيه: «لو شرط عليه أن الوضيعة على وعليك فهذه مضاربة والربح بينهما، والوضيعة على رب المال»، والاختيار لتعليل المختار: (٣/ ٢١)، وفيه: «اشتراط الوضيعة على المضارب باطل».
(٦) المغني: (٧/ ١٧٦)، وقد سبق نصه في حكاية الخلاف.
(٢) انظر: العدة شرح العمدة: (١/ ٢٤١).
(٣) اللباب في شرح الكتاب: (١/ ٢٠٠).
(٤) المغني: (٧/ ١٧٦).
(٥) المبسوط: (١١/ ٢٨٧)، وفيه: «في المضاربة لا يجوز اشتراط شيء من الوضيعة على المضارب»، وبدائع الصنائع: (٦/ ٨٠)، وفيه: «لو شرط عليه أن الوضيعة على وعليك فهذه مضاربة والربح بينهما، والوضيعة على رب المال»، والاختيار لتعليل المختار: (٣/ ٢١)، وفيه: «اشتراط الوضيعة على المضارب باطل».
(٦) المغني: (٧/ ١٧٦)، وقد سبق نصه في حكاية الخلاف.
٤ / ٦٣٨