النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على كراهة جعل القراض سلفًا؛ لخلاف الحنفية والحنابلة.
[٣٠٠/ ٣٦] مسألة: جواز مشاركة رب المال للمضارب بالعمل.
مشاركة رب المال للمضارب بالعمل جائزة، ما لم يشترط ذلك؛ فإن اشترط ذلك فسدت المضاربة، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام مالك ت ١٧٩ هـ؛ فقال: «والعمل الخفيف بغير شرط، قال مالك: لا يختلفون في أنه لا بأس به» (٢).
الإمام ابن المنذر فقال: «وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل، إذا دفع إلى آخر مالًا، وأعانه رب المال من غير شرط: أن ذلك جائز، فإن اشترط أن يعمل معه: فهي مضاربة فاسدة» (٣).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على جواز إعانة رب المال المضارب في العمل دون اشتراط وفسادها عند الاشتراط: الحنفية (٤)، والمالكية شريطة أن يكون العمل يسيرًا من غير كراهة، وكراهته إن كان كثيرًا (٥)، والشافعيةُ في الصحيح
(١) انظر: الحجة: (٣/ ٢٥).
(٢) نقله عنه الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ في الاستذكار: (٧/ ٧).
(٣) نقله عن ابن المنذر كلَّه هيئةُ تحقيق كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: (٦/ ٢٧٩٩)، وعزوه لكتاب (لإشراف) لابن المنذر: (ورقة ١٥٨، ١٥٩).
والذي عند ابن المنذر في الإجماع: (ص ٣٣، رقم: ٥٣٣). إلى قوله: «أن ذلك جائز».
(٤) المبسوط للسرخسي: (٢٢/ ١٥٠)، وفيه: «وإذا وقعت المضاربة على أن يعمل رب المال مع المضارب فالمضاربة فاسدة»، وتبيين الحقائق: (٥/ ٦٥)، وحاشية ابن عابدين: (٨/ ٣٥٤).
(٥) موطأ مالك: (٢/ ٦٨٨)، وفيه: «قال مالك:»لا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف«، والمدونة: (٣/ ٦٤٨)، وفيه:»قلت: فإن عمل رب المال بغير شرط؟ قال: قد أخبرتك أن مالكًا كره ذلك، إلا أن يكون عملًا يسيرًا، وهو قول مالك".
(٢) نقله عنه الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ في الاستذكار: (٧/ ٧).
(٣) نقله عن ابن المنذر كلَّه هيئةُ تحقيق كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: (٦/ ٢٧٩٩)، وعزوه لكتاب (لإشراف) لابن المنذر: (ورقة ١٥٨، ١٥٩).
والذي عند ابن المنذر في الإجماع: (ص ٣٣، رقم: ٥٣٣). إلى قوله: «أن ذلك جائز».
(٤) المبسوط للسرخسي: (٢٢/ ١٥٠)، وفيه: «وإذا وقعت المضاربة على أن يعمل رب المال مع المضارب فالمضاربة فاسدة»، وتبيين الحقائق: (٥/ ٦٥)، وحاشية ابن عابدين: (٨/ ٣٥٤).
(٥) موطأ مالك: (٢/ ٦٨٨)، وفيه: «قال مالك:»لا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف«، والمدونة: (٣/ ٦٤٨)، وفيه:»قلت: فإن عمل رب المال بغير شرط؟ قال: قد أخبرتك أن مالكًا كره ذلك، إلا أن يكون عملًا يسيرًا، وهو قول مالك".
٤ / ٦٣١