• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
١ - لأن الربح المجهول يعود بالضرر على أحد طرفي المضاربة فمنع منه (٢).
٢ - لأن جهالة الربح تؤول إلى جهل كل واحد منها بحقه من الربح، أو فواته بالكلية عنه، والمضاربة يشترط فيها أن يكون الربح معلومًا (٣).
٣ - لأن الربح هو غاية المضاربة؛ فلم يصح مع الجهالة كالثمن والأجرة في الإجارة (٤).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف في فساد عقد القراض إذا كان الربح المشروط مجهولًا.
[٢٩٥/ ٣١] مسألة: شرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح مفسد.
للعقد. لا يجوز أن يشرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح، كعشرة دنانير مثلًا أو خمسة دنانير مع نسبة معلومة، ولو فعل؛ بطل القراض، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفي الخلاف: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ؛ فقال:
(١) المغني: (٧/ ١٧٩)، وفيه: «الثاني [من الشروط الفاسدة]: ما يعود بجهالة الربح مثل أن يشترط للمضارب جزءًا من الربح مجهولًا، أو ربح أحد الكسبين، أو أحد الألفين أو أحد العبدين، أو ربح إحدى السفرتين، أو ما يربح في هذا الشهر، أو أن حق أحدهما في عبد يشتريه، أو يشترط لأحدهما دراهم معلومة بجميع حقه أو ببعضه. .»، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٧٠)، وفيه: «فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءًا مجهولًا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح»، والإنصاف: (٥/ ٣١٣).
(٢) المهذب: (١/ ٣٨٥).
(٣) المغني: (٧/ ١٧٩)، وانظر: الشرح الكبير: (٥/ ١١٥).
(٤) الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ١١٥)، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٧٠).
(٢) المهذب: (١/ ٣٨٥).
(٣) المغني: (٧/ ١٧٩)، وانظر: الشرح الكبير: (٥/ ١١٥).
(٤) الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ١١٥)، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٧٠).
٤ / ٦٢٣