موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣١٢٨

والمرأة استحقا النفقة بالاحتباس، وإذا سافر صار محبوسًا بالمضاربة؛ فيستحق النفقة فيه (١).
٢ - لأن سفره لمصلحة المال فكانت نفقته منه كأجر الحمال (٢).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال بعدم النفقة للمضارب في السفر: الشافعيةُ في رواية أبي يعقوب البويطي، وهو قول أكثرهم وظاهر مذهبهم (٣)، والحنابلةُ (٤)، والظاهريةُ (٥)، وهو قول حماد بن أبي سليمان وابن سيرين (٦).
• أدلة هذا الرأي:
١ - لأن ذلك يؤدي إلى أن المضارب يختص بالربح أو بجزء منه دون صاحب المال (٧).
٢ - لأن نفقة الإنسان تكون من ماله، سواء أكان في السفر أو في الحضر (٨).
٣ - لأن المضارب دخل على أن يكون له جزء من الربح، فلا يكون له غيره.
٤ - لأن القول بصحة اشتراط النفقة في السفر يقضي إلى أن يختص بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه.
(١) الهداية شرح البداية: (٣/ ٢١١).
(٢) المغني: (٧/ ١٤٩).
(٣) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٨)، وفيه: «روى أبو يعقوب البويطي أنه لا ينفق على نفسه من مال المضاربة حاضرًا كان أو مسافرًا»، والتنبيه: (ص ١١٩)، والوسيط: (٤/ ١٢٥)، والشرح الكبير للرافعي: (١٢/ ٥٣).
(٤) المغني: (٧/ ١٤٩)، وفيه: «وإن سافر في طريق آمن جاز، ونفقته في مال نفسه».
(٥) المحلى: (٨/ ٢٤٨)، وفيه: «ولا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئًا، ولا أن يلبس منه شيئًا، لا في سفر، ولا في حضر».
(٦) المحلى: (٨/ ٢٤٨)، والاستذكار: (٧/ ٧)، والمغني: (٧/ ١٤٩).
(٧) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣١٨).
(٨) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (٧/ ١٤٩).
٤ ‏/ ٦١٧