[١٤١/ ٥] مسألة: جواز الوكالة في الصرف. — الصفحة ٢٨٤٢

٢ - لأن الحاجة داعية إلى التوكيل في النظر في الأموال بما يصلحها؛ لأنه قد يكون ممن لا يحسن البيع والشراء، أو لا يمكنه الخروج إلى السوق، وقد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه، وقد يحسن ولا يتفرغ، وقد لا تليق به التجارة لكونه امرأة، أو ممن يتعير بها، ويحط ذلك من منزلته (١).
٣ - أباح الشرع النظر في الأموال دفعًا للحاجة، وتحصيلًا لمصلحة الآدمي المخلوق لعبادة اللَّه سبحانه (٢).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على قول لمخالف في جواز الوكالة في النظر في الأموال.
النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونقي الخلاف في جواز الوكالة في النظر في الأموال بالبيع والشراء وغير ذلك.

[١٤١/ ٥] مسألة: جواز الوكالة في الصرف (٣).
تجوز الوكالة في الصرف، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: «أجمع كل من
(١) المغني: (٧/ ١٩٨). وانظر: المهذب: (١/ ٣٤٨).
(٢) المغني: (٧/ ١٩٨).
(٣) الصرف: لغة الزيادة والفضل. وشرعًا: بيع الثمن بالثمن. انظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: (ص ٧٧) - للإمام قاسم بن عبد اللَّه بن أمير على القونوي الرومي الحنفي ت ٩٧٨ هـ - الطبعة: ٢٠٠٤ م - ١٤٢٤ هـ - دار الكتب العلمية - تحقيق/ يحيى مراد. والدر المختار: (٥/ ٢٥٧).
وهو»على ثلاثة أنواع: أحدها: بيع الذهب بالذهب. والثاني: بيع الفضة بالفضة. والثالث: بيع الذهب بالفضة«. اللباب في الفقه الشافعي: (١/ ٢٠٦).
وقيل سمي هذا البيع صرفًا»لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه، وقيل من صريفهما، وهو تصويتهما في الميزان«نقله عن الكرماني العيني في عمدة القاري: (١٣/ ٨٦) - كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه من الصرف.
وقيل سمي به:»إما لأن الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة، أو لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يد إلى يد في مجلس العقد". أنيس الفقهاء: (ص ٨٠).
وانظر شروط هذا البيع مثلًا: الاختيار لتعليل المختار: (١/ ١٥)، والدر المختار: (٥/ ٢٥٧).
٤ ‏/ ٣٢٧