٣ - أباح الشرع النظر في الأموال دفعًا للحاجة، وتحصيلًا لمصلحة الآدمي المخلوق لعبادة اللَّه سبحانه (٢).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على قول لمخالف في جواز الوكالة في النظر في الأموال.
النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونقي الخلاف في جواز الوكالة في النظر في الأموال بالبيع والشراء وغير ذلك.
[١٤١/ ٥] مسألة: جواز الوكالة في الصرف (٣).
تجوز الوكالة في الصرف، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: «أجمع كل من
(١) المغني: (٧/ ١٩٨). وانظر: المهذب: (١/ ٣٤٨).
(٢) المغني: (٧/ ١٩٨).
(٣) الصرف: لغة الزيادة والفضل. وشرعًا: بيع الثمن بالثمن. انظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: (ص ٧٧) - للإمام قاسم بن عبد اللَّه بن أمير على القونوي الرومي الحنفي ت ٩٧٨ هـ - الطبعة: ٢٠٠٤ م - ١٤٢٤ هـ - دار الكتب العلمية - تحقيق/ يحيى مراد. والدر المختار: (٥/ ٢٥٧).
وهو»على ثلاثة أنواع: أحدها: بيع الذهب بالذهب. والثاني: بيع الفضة بالفضة. والثالث: بيع الذهب بالفضة«. اللباب في الفقه الشافعي: (١/ ٢٠٦).
وقيل سمي هذا البيع صرفًا»لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه، وقيل من صريفهما، وهو تصويتهما في الميزان«نقله عن الكرماني العيني في عمدة القاري: (١٣/ ٨٦) - كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه من الصرف.
وقيل سمي به:»إما لأن الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة، أو لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يد إلى يد في مجلس العقد". أنيس الفقهاء: (ص ٨٠).
وانظر شروط هذا البيع مثلًا: الاختيار لتعليل المختار: (١/ ١٥)، والدر المختار: (٥/ ٢٥٧).
(٢) المغني: (٧/ ١٩٨).
(٣) الصرف: لغة الزيادة والفضل. وشرعًا: بيع الثمن بالثمن. انظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: (ص ٧٧) - للإمام قاسم بن عبد اللَّه بن أمير على القونوي الرومي الحنفي ت ٩٧٨ هـ - الطبعة: ٢٠٠٤ م - ١٤٢٤ هـ - دار الكتب العلمية - تحقيق/ يحيى مراد. والدر المختار: (٥/ ٢٥٧).
وهو»على ثلاثة أنواع: أحدها: بيع الذهب بالذهب. والثاني: بيع الفضة بالفضة. والثالث: بيع الذهب بالفضة«. اللباب في الفقه الشافعي: (١/ ٢٠٦).
وقيل سمي هذا البيع صرفًا»لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه، وقيل من صريفهما، وهو تصويتهما في الميزان«نقله عن الكرماني العيني في عمدة القاري: (١٣/ ٨٦) - كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه من الصرف.
وقيل سمي به:»إما لأن الغالب على عاقده طلب الفضل والزيادة، أو لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يد إلى يد في مجلس العقد". أنيس الفقهاء: (ص ٨٠).
وانظر شروط هذا البيع مثلًا: الاختيار لتعليل المختار: (١/ ١٥)، والدر المختار: (٥/ ٢٥٧).
٤ / ٣٢٧