• الخلاف في المسألة: لم يخالف في هذا أحد من أهل العلم.
النتيجة: انعقاد الاتفاق على ثبوت ولاية التصرف للوكيل.
[١٤٤/ ٨] مسألة: إقرار (٢) الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك جائز.
إذا جعل الموكل للوكيل أن يقر عليه جاز؛ وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه (٣).
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: «وأجمعوا أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه جائز على الموكل» (٤).
الإمام ابن القطان ت ٦٢٨ هـ، فقال: «وأجمع كل من يُحْفَظ عنه من أهل العلم على أن إقرار الوكيل الذي جعل له الموكل أن يقر عليه جائز» (٥). الشيخ خليل بن إسحاق ت ٧٧٦ هـ، فقال: «وتجوز الوكالة بالإقرار عنه أو على أن يناكر عليه بما ادعى خصمه واليمين على الموكل بلا خلاف» (٦).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)،
(١) المحلى: (٨/ ٢٤٤).
(٢) الإقرار: «هو لغة: الإثبات، من قر الشيء يقر قرارًا إذا ثبت. وشرعًا: إخبار عن حق سابق، ويسمى اعترافا أيضًا». غاية البيان شرح زُبَدِ ابن رسلان: (١/ ٢١١). وانظر: الشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٨٩)، وأنيس الفقهاء: (ص ٩١)، والدر المختار: (٥/ ٥٨٨).
(٣) نقل الحافظ ابن حجر الإجماع عن المزني أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره، انظر مسألة: إقرار الوكيل في حد.
(٤) الإجماع: (ص ٨٠، رقم: ٧٥٨).
(٥) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٨).
(٦) التوضيح: (٦/ ٣٨٢).
(٧) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٢)، وفيه: «الوكيل بالخصومة يملك الإقرار على موكله عند أصحابنا الثلاثة».
(٨) التوضيح: (٦/ ٣٨٢)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وبلغة السالك: (٣/ ٣٣٤)، وفيه: «إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضًا، أو جعل له الإقرار»، ومنح الجليل: (٦/ ٣٦٥)، وفيه: «لزوم إقرار الوكيل لموكله ما وكله على الإقرار به عنه».
(٢) الإقرار: «هو لغة: الإثبات، من قر الشيء يقر قرارًا إذا ثبت. وشرعًا: إخبار عن حق سابق، ويسمى اعترافا أيضًا». غاية البيان شرح زُبَدِ ابن رسلان: (١/ ٢١١). وانظر: الشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٨٩)، وأنيس الفقهاء: (ص ٩١)، والدر المختار: (٥/ ٥٨٨).
(٣) نقل الحافظ ابن حجر الإجماع عن المزني أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره، انظر مسألة: إقرار الوكيل في حد.
(٤) الإجماع: (ص ٨٠، رقم: ٧٥٨).
(٥) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٨).
(٦) التوضيح: (٦/ ٣٨٢).
(٧) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٢)، وفيه: «الوكيل بالخصومة يملك الإقرار على موكله عند أصحابنا الثلاثة».
(٨) التوضيح: (٦/ ٣٨٢)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وبلغة السالك: (٣/ ٣٣٤)، وفيه: «إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضًا، أو جعل له الإقرار»، ومنح الجليل: (٦/ ٣٦٥)، وفيه: «لزوم إقرار الوكيل لموكله ما وكله على الإقرار به عنه».
٤ / ٣٣٢