قال الإمام الماودري في معرض الاستدلال بهذا الحديث: «فلو كانت وكالة الحاضر غير جائزة لأنكرها حتى يبتدئ الولي بها، ألا تراه أنكر على محيصة حين ابتدأ بالكلام قبل حويصة، وقال له: كبر كبر، وليس تقديم الأكبر بواجب، وإنما هو أدب فكيف يكف عن إنكار ما هو واجب؟ !» (٢).
وكونه أجاز وكالة الحاضر ولا عذر، فوكالة من له عذر أجوز. واللَّه تعالى أعلم.
٢ - ولأن الولاية تثبت لعجز المولى عليه؛ لذا وجب أن تصح الوكالة إذا كان الموكل عاجزا (٣).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في جواز نيابة الغير للضرورة.
النتيجة: تحقق الإجماع على جواز نيابة الغير للضرورة.
[١٣٩/ ٣] مسألة: جواز الوكالة في البيع.
الوكالة بالبيع جائزة، لأنها عقد من العقود التي يعقدها المرء بنفسه، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا؛ كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع والاتفاق ونفَى الخلافَ: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ،
(١) هذه القصة رواها: البخاري: (٦/ ٢٦٣٠، رقم: ٦٧٦٩) كتاب الأحكام، باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه -من طريق عن أبي ليلى بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل ابن أبي حثمة؛ أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه: أن عبد اللَّه بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد اللَّه قتل وطرح في فقير أو عين فأتى يهود؛ فقال: أنتم واللَّه قتلتموه، قالوا: ما قتلناه واللَّه، ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال النبي -ﷺ- لمحيصة: «كبر كبر». يريد السن فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: «إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب». . .، ومسلم: (٣/ ١٢٩٤، رقم: ١٦٦٩) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة- عنه به.
(٢) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٠٣).
(٣) السابق.
(٢) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥٠٣).
(٣) السابق.
٤ / ٣٢٢