٤ - لأن صح الوكالة فيها تحقيق منافع الأدمي (٢).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف الإجماع أحد في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف في جواز الوكالة في البيع.
[١٤٠/ ٤] مسألة: جواز الوكالة في النظر في الأموال (٣).
تجوز الوكالة في النظر في الأموال، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: «اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء. . . . والنظر في الأموال» (٤).
الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: «اتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة في الجملة، وأن كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة، واقتضاء الحقوق، والخصومة في المطالبة
= هذا على أن سعيدًا هذا ليس في شيء من الطريقين هنا.
ثانيًا: أن أبا لبيد لِمَازَة بن زَبَّار، قد وثقه ابن سعد، وأثنى عليه أحمد بن حنبل.
قال الحافظ ابن حجر:»لمازة بن زبار، وقد قيل إنه مجهول؛ لكن وثقه ابن سعد، وقال حرب: سمعت أحمد أثنى عليه". تلخيص الحبير: (٣/ ٥).
كما صححه الشيخ الألباني بأسانيده هنا في: سنن أبي داود، والترمذي، وابن ماجه.
(١) انظر: المهذب: (١/ ٣٤٨)، والمغني: (٧/ ١٩٨).
(٢) انظر: المغني: (٧/ ١٩٨).
(٣) النظر في الأموال: يكون بـ: التجارة والإبضاع والشراء والبيع، وأداء الزكاة من عين وحرث وماشية وفطرة. وأداء أروش الجنايات وقيم المتلفات، والإنفاق على الوالدين وسائر الحقوق اللازمة، والتزويج، وأداء الصداق، ونحو ذلك. . . انظر: تفسير القرطبي: (٥/ ٤٠).
(٤) مراتب الإجماع: (ص ٦١).
ثانيًا: أن أبا لبيد لِمَازَة بن زَبَّار، قد وثقه ابن سعد، وأثنى عليه أحمد بن حنبل.
قال الحافظ ابن حجر:»لمازة بن زبار، وقد قيل إنه مجهول؛ لكن وثقه ابن سعد، وقال حرب: سمعت أحمد أثنى عليه". تلخيص الحبير: (٣/ ٥).
كما صححه الشيخ الألباني بأسانيده هنا في: سنن أبي داود، والترمذي، وابن ماجه.
(١) انظر: المهذب: (١/ ٣٤٨)، والمغني: (٧/ ١٩٨).
(٢) انظر: المغني: (٧/ ١٩٨).
(٣) النظر في الأموال: يكون بـ: التجارة والإبضاع والشراء والبيع، وأداء الزكاة من عين وحرث وماشية وفطرة. وأداء أروش الجنايات وقيم المتلفات، والإنفاق على الوالدين وسائر الحقوق اللازمة، والتزويج، وأداء الصداق، ونحو ذلك. . . انظر: تفسير القرطبي: (٥/ ٤٠).
(٤) مراتب الإجماع: (ص ٦١).
٤ / ٣٢٥