[١٣٨/ ٢] مسألة: جواز نيابة الغير لضرورة. — الصفحة ٢٨٣٥

(١) أبو داود: وسكت عنه: (٣/ ٣١٤، رقم: ٣٦٣٢) كتاب الأقضية، باب في الوكالة -من طريق ابن إسحاق عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر. . . الحديث. قلت: الحديث سكت عنه أبو داود، وعبد الحق الإشبيلي. قال الإمام الزيلعي:»أعله ابن القطان بابن إسحاق، وأنكر على عبد الحق سكوته عنه، فهو صحيح عنده«نصب الراية: (٤/ ٩٤). وحسنه الحافظ ابن حجر فقال:»أبو داود من طريق وهب بن كيسان عنه بسند حسن«. تلخيص الحبير: (٣/ ٥١). وألمح ابن الهمام إلى صحته؛ فقال بعد الاستدلال به:»وابن إسحاق عندنا من الثقات«. شرح فتح القدير: (٧/ ٥٠٣).
(٢) المحلى: (٨/ ٢٤٤).
(٣) انظر: المغني: (٧/ ١٩٧).
(٤) الضرورة: لغة: الحاجة والضيق والشدة. انظر: لسان العرب: (٤/ ٤٨٣ - ٤٨٤). واصطلاحًا: هي المداخلة فيما لا يمكن الامتناع منه وإن ضر. منازل الحروف: (ص ٧٣) - للإمام أبي الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد اللَّه الرماني ت ٣٨٨ هـ - دار الفكر - عمان - تحقيق إبراهيم السامرائي. وقال الشيخ زكريا الأنصاري:»الضرورة: ما نزل بالعبد مما لا بد من وقوعه". الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: (ص ٧٠) - للإمام أبي يحيى زكريا الأنصاري.