• أدلة هذا الرأي:
١ - لأن أمر الوكيل الموكل بالإقرار ليس في ذاته إقرار من الأمر (٢).
٢ - لأنه إقرار الوكيل هو إخبار عن حق؛ فلا يقبل التوكيل كالشهادة (٣).
النتيجة: عدم انعقاد الإجماع أو تحقق نفي الخلاف في جواز إقرار الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك.
[١٤٥/ ٩] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في حد.
إقرار الوكيل على موكله في الحدود غير مقبول، وقد نقل إجماع أهل العلم واتفاقهم على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام المزني ت ٢٦٤ هـ، فقال: «أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره» (٤). الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ؛ فقال: «قد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة فقط» (٥).
الوزير ابن هبيرة، فقال: «واتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله بالحدود والقصاص غير مقبول، سواء كان في مجلس حكمه أو غيره» (٦).
الإمام أبو الحسن ابن القطان ت ٦٢٨ هـ، فقال: «وإقرار الوكيل على موكله أنه ارتد فاسد باتفاق الجميع» (٧).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: أكثر الحنفية كأبي
(١) المبسوط للسرخسي: (٣٠/ ٢٦٧)، وبدائع الصنائع: (٦/ ٢٢).
(٢) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥١٥).
(٣) أسنى المطالب: (٢/ ٢٦٢).
(٤) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (١٢/ ٣٤).
(٥) المحلى: (٩/ ٣٦٦).
(٦) الإفصاح: (٢/)، وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم: (٢/ ٣٤).
(٧) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٨).
(٢) الحاوي للماوردي: (٦/ ٥١٥).
(٣) أسنى المطالب: (٢/ ٢٦٢).
(٤) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (١٢/ ٣٤).
(٥) المحلى: (٩/ ٣٦٦).
(٦) الإفصاح: (٢/)، وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم: (٢/ ٣٤).
(٧) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٨).
٤ / ٣٣٤