موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٨٤١

(١) إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم: (٢/ ٣١، ٣٢).
(٢) الإقناع لمسائل الإجماع: (٢/ ١٥٦).
(٣) المبسوط: (١٢/ ٣٦١)، وفيه: «الوكيل يقوم مقام الموكل في تحصيل مقصوده»، وبدائع الصنائع: (٦/ ٢٣)، والهداية: (٣/ ١٠).
(٤) التلقين: (٢/ ١٧٥)، وفيه: «كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون وخصومة الخصم والتزويج والطلاق وغير ذلك». والتوضيح للشيخ خليل: (٦/ ٣٨٥).
(٥) الأم: (٣/ ٧٢)، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٢٧)، وفيه: «المقصود بالتوكيل في التصرف في الأموال حفظها وتحصيل مقاصد الموكل فيها».
(٦) المغني: (٧/ ١٩٨)، وشرح منتهى الإرادات: (٢/ ١٨٧)، وفيه: «فصل: وتصح الوكالة في كل حق آدمي متعلق بمال أو ما يجري مجراه من عقد كبيع وهبة وإجارة».
(٧) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: (١/ ٣٤٨)، والمبسوط: (١٢/ ٣٦١)، والمغني: (٧/ ١٩٦)، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٢)، وجواهر العقود: (١/ ١٥٦)، ومنح الجليل: (٦/ ٣٨٤).
(٨) تخريجه في المسألة الآنفة.
(٩) التوضيح: (٦/ ٣٩٠).