موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٨٤٣

نحفظ عنه من أهل العلم أن الوكالة فى الصرف جائزة» (١). الإمام أبو الحسن ابن القطان ت ٦٢٨ هـ، فقال: «وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكالة في الصرف جائزة» (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على جواز الوكالة في الصرف: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وهو منصوص الشافعي (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (٧) قال: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإناء خسرواني قد أحكمت صنعته فبعثني به لأبيعه فأعطيت به وزنه وزيادة؛ فذكرت ذلك لعمر رضي الله عنه فقال: أما الزيادة فلا (٨).
قال الإمام السرخسي عقب ذكر هذا الحديث: «وفيه دليل على جواز التوكيل بالصرف» (٩).
(١) نقله عنه ابن بطال في شرح صحيح البخارى: (٦/ ٤٣٦). وكذا ابن حجر في فتح الباري: (٤/ ٤٨١) فقال: «قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوكالة في الصرف جائزة».
(٢) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٧) - للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك المعروف بـ ابن القطان.
(٣) المبسوط: (١٤/ ٦) وفيه -بعد أن استدل بحديث لعمر بن الخطاب سيأتي في مستند الإجماع في المتن-: «وفيه دليل على جواز التوكيل بالصرف».
(٤) المدونة: (٣/ ٩)، وفيه: «لا يصلح أن يصرف ثم يوكل من يقبض له، ولكن يوكل من يصرف».
(٥) الأم: (٣/ ٣١)، وفيه: «وإذا صرف الرجل شيئًا لم يكن له أن يفارق من صرف منه حتى يقبض منه، ولا يوكل به غيره إلا أن يفسخ البيع، ثم يوكل هذا بأن يصارفه».
(٦) المغني: (٦/ ١١٣)، وفيه: «ولو وكل أحدهما وكيلا في القبض [أي قبض الصرف، فقبض الوكيل قبل تفرقهما جاز، وقام قبض وكيله مقام قبضه».
(٧) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المبسوط: (١٤/ ٦)، وفي شرح صحيح البخاري لابن بطال: (٦/ ٤٣٦)، وشرح السنة: (٨/ ٢١٩)، وفيهما أن عمر وكَّل في الصرف.
(٨) لم أعثر على هذا الأثر.
(٩) المبسوط: (١٤/ ٦).
٤ ‏/ ٣٢٨