[٦٤/ ١٤] مسألة: اتفق على عدم جواز استقراض الحيوان. — الصفحة ٢٦٩٥

(١) السابق: (١٤/ ٥٩).
(٢) المجموع: (١٣/ ١٦٥).
(٣) مراتب الإجماع: (ص ٩٤).
(٤) المبسوط: (١٤/ ٥٦)، وفيه: «وأما الحيوان فلا يجوز استقراض شيء منه عندنا».
(٥) عمدة القاري: (١٢/ ٦٤) كتاب البيوع، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، وفيه: «قال أبو حنيفة وأصحابه وفقهاء الكوفة والثوري والحسن بن صالح إن استقراض الحيوان لا يجوز ولا يجوز الاستقراض إلا مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة».
(٦) التمهيد: (٤/ ٦٢)، وعمدة القاري: (١٢/ ١٩٠) كتاب الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائزة -وفيه: «مذهب أبي حنيفة والكوفيين والثوري والحسن بن صالح، وروي عن ابن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة منعه [أي منع استقراض الحيوان]».
(٧) سبق تخريجه.
(٨) انظر: عمدة القاري: (١٢/ ٦٤) كتاب البيوع، باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.