• مستند والإجماع: قوله تعالى (٥): ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢].
٢ - حديث قبيصة بن مخارق الهلالي (٦) قال: تحملت حمالة فأتيت رسول -ﷺ- أسأله فيها، فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» قال: ثم قال: «يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقوم [كذا] ثلاثة من ذوى الحجا من قومه [أي يقولون]: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش- فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتًا يأكلها صاحبها سحتًا» (٧).
(١) المبسوط للسرخسي: (٢٠/ ٥٧)، وفيه: «الضمان جائز»، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٢٤٤)، وفيه: «وتصح الكفالة بالمال»، وبداية المبتدي: (١/ ١٤٥) وفيه: «الكفالة هي الضم لغة الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال فالكفالة بالنفس جائزة».
(٢) الكافي: (ص ٣٩٨)، وفيه: «والضمان والكفالة والحمالة أسماء معناها واحد فمن قال أنا كفيل بما لك على فلان أو أنا حميل أو زعيم فهو ضامن والضمان في الحقوق الثابتة كلها جائز»، والاستذكار: (٧/ ٢١٩)، والذخيرة: (٩/ ٢٠٤).
(٣) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٣٠)، وفيه: «الدليل على جواز الضمان وصحته الكتاب والسنة»، والشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٣٥٦).
(٤) المغني: (٧/ ٧١)، وفيه: «باب الضمان. . والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع»، وشرح الزركشي الحنبلي: (٢/ ١٤٠).
(٥) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٣٠)، والاستذكار: (٧/ ٢١٩) لابن عبد البر، والمغني: (٧/ ٧١)، وشرح الزركشي الحنبلي: (٢/ ١٤٠).
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: جواهر العقود: (١/ ١٤٦).
(٧) مسلم رقم (١٠٤٤).
(٢) الكافي: (ص ٣٩٨)، وفيه: «والضمان والكفالة والحمالة أسماء معناها واحد فمن قال أنا كفيل بما لك على فلان أو أنا حميل أو زعيم فهو ضامن والضمان في الحقوق الثابتة كلها جائز»، والاستذكار: (٧/ ٢١٩)، والذخيرة: (٩/ ٢٠٤).
(٣) الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٣٠)، وفيه: «الدليل على جواز الضمان وصحته الكتاب والسنة»، والشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٣٥٦).
(٤) المغني: (٧/ ٧١)، وفيه: «باب الضمان. . والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع»، وشرح الزركشي الحنبلي: (٢/ ١٤٠).
(٥) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للماوردي: (٦/ ٤٣٠)، والاستذكار: (٧/ ٢١٩) لابن عبد البر، والمغني: (٧/ ٧١)، وشرح الزركشي الحنبلي: (٢/ ١٤٠).
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: جواهر العقود: (١/ ١٤٦).
(٧) مسلم رقم (١٠٤٤).
٤ / ١٨٤