١ - قوله -ﷺ- (١): «كل قرض جر منفعة فهو ربا» (٢).
٢ - ما روي عن أبي بن كعب، وعبد اللَّه بن سلام، وفضالة بن عبيد رضي الله عنهم، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس بن مالك أنهم نهوا عن قرض جر منفعة (٣).
٣ - ولأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا اشترط فيه زيادة خرج عن موضوعه (٤).
• الخلاف في المسألة: لم يعرف مخالفٌ من العلماء للإجماع السالف، وهو حرمة اشتراط الزيادة في القرض، وكونه ربا.
النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على حرمة اشتراط الزيادة في القرض، وكونه ربا.
[٦٢/ ١٢] مسألة: اشتراط الهدية في القرض حرام بالإجماع.
اشتراطُ ربِّ المالِ وهو المقرِضُ هديةً على المستقرِض مع القرض ربا، والربا حرام، وقد نُقِل الإجماع على ز• من نقل الإجماع: ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، حيث قال: «وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا» (٥). الإمام القرطبي ت ٦٧١ هـ؛ فقال:
(١) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المجموع شرح المهذب: (١٣/ ١٧١).
(٢) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: (١/ ٥٠٠، رقم: ٤٣٧).
قلت: الحديث ضعيف، لضعف سوار، ضعفه ابن الملقن وابن حجر وغيرهما.
قال الإمام ابن الملقن: (رواه ابن أبي أسامة من رواية على بإسناد ضعيف، قال بعضهم: لا يصح [أي مرفوعًا] في هذا الباب شيء«، خلاصة البدر المنير: (٢/ ٧٨)، وقال الحافظ ابن حجر:»في إسناده سوار بن مصعب وهو متروك". تلخيص الحبير: (٣/ ٣٤).
(٣) أورد آثار هؤلاء الصحابة، رضي الله عنهم كلهم الإمام البيهقي في سننه الكبرى: (٥/ ٣٤٩ - ٣٥٠). واستدل بها الفقهاء، انظر مثلًا: المجموع شرح المهذب: (١٣/ ١٧٠)، والمغني: (٦/ ٤٣٦)، ومجموع الفتاوى: (٢٩/ ٣٣٤).
(٤) المغني: (٦/ ٤٣٦)، والروض المربع: (١/ ٢٣٨). وانظر: حواشي الشرواني: (٥/ ٤٧).
(٥) الإجماع: (ص ٥٥، رقم: ٥٠٨) كتاب البيوع.
(٢) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: (١/ ٥٠٠، رقم: ٤٣٧).
قلت: الحديث ضعيف، لضعف سوار، ضعفه ابن الملقن وابن حجر وغيرهما.
قال الإمام ابن الملقن: (رواه ابن أبي أسامة من رواية على بإسناد ضعيف، قال بعضهم: لا يصح [أي مرفوعًا] في هذا الباب شيء«، خلاصة البدر المنير: (٢/ ٧٨)، وقال الحافظ ابن حجر:»في إسناده سوار بن مصعب وهو متروك". تلخيص الحبير: (٣/ ٣٤).
(٣) أورد آثار هؤلاء الصحابة، رضي الله عنهم كلهم الإمام البيهقي في سننه الكبرى: (٥/ ٣٤٩ - ٣٥٠). واستدل بها الفقهاء، انظر مثلًا: المجموع شرح المهذب: (١٣/ ١٧٠)، والمغني: (٦/ ٤٣٦)، ومجموع الفتاوى: (٢٩/ ٣٣٤).
(٤) المغني: (٦/ ٤٣٦)، والروض المربع: (١/ ٢٣٨). وانظر: حواشي الشرواني: (٥/ ٤٧).
(٥) الإجماع: (ص ٥٥، رقم: ٥٠٨) كتاب البيوع.
٤ / ١٧١