واستدلُّوا على ذلك بقَولِهم: إنْ كان في حَدٍّ مِنْ حُدودِ اللهِ لا يَصحُّ؛ لأنَّنا مَأْمورون بسترِها والسَّعيِ في إسقاطِها ما أمكَنَ، بخِلافِ عُقوبةِ الآدميِّ؛ لأنَّه حَقٌّ لَازمٌ فأشبَهَ المالَ (٢).
القَولُ الثالِثُ: أنَّها لا تَصحُّ في الحُقوقِ الخالِصةِ للهِ سبحانه وتعالى، سَواءٌ أطابَتْ نَفْسُ المُدَّعَى عليه بإعطاءِ الكَفيلِ أو لَم تَطِبْ، وأمَّا في القِصاصِ وحَدِّ القَذفِ والسَّرِقةِ ففيها تَفصيلٌ؛ فإنْ طابَت نَفْسُ المُدَّعَى عليه بإعطاءِ الكَفيلِ صحَّ، وإلا لا يُجبَرِ الكَفيلُ عليه، وهذا مَذهبُ الحَنفيَّةُ (٣).
قال ابنُ الهُمامِ رحمه الله: ولا تَجوزُ الكَفالةُ بالنَّفْسِ في الحُدودِ والقِصاصِ عندَ أبي حَنيفةَ رحمه الله، مَعناه: لا يُجبَرُ عليها عندَه، أي: لا يُجبَرُ على إعطاءِ الكَفيلِ، وقالا: -أبو يُوسُفَ ومُحمدٌ- يُجبَرُ في حَدِّ القَذفِ؛ لأنَّ فيه حَقَّ العَبدِ، وفي القِصاصِ لأنَّه خالِصُ حَقِّ العَبدِ، فيَليقُ بها الاستيثاقُ، كما في التَّعزيرِ، بخِلافِ الحُدودِ الخالِصةِ للهِ سبحانه وتعالى، ولِأبي حَنيفةَ قَولُ النَّبيِّ
(١) «المغني» (٦/ ٣٤٥).
(٢) «حاشية الجمل» (٣/ ٣٨٣)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٧٠)، و«شرح الوجيز» (١٠/ ٣٧٣).
(٣) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٧١)، و«فتح القدير» (٧/ ١٧٨)، و«حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٣٢)، و«تبيين الحقائق» (٤/ ١٥٢، ١٥٣).
(٢) «حاشية الجمل» (٣/ ٣٨٣)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٧٠)، و«شرح الوجيز» (١٠/ ٣٧٣).
(٣) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٧١)، و«فتح القدير» (٧/ ١٧٨)، و«حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٣٢)، و«تبيين الحقائق» (٤/ ١٥٢، ١٥٣).
٨ / ١٦٤