السَّلَمُ: هو أنْ يُسلِّمَ عِوَضًا حاضِرًا في عِوَضٍ مَوصوفٍ في الذِّمَّةِ إلى أجَلٍ، ويُسمَّى سَلَمًا وسَلَفًا (١).
وضَمانُ السَّلَمِ هو أنْ يَضمنَ إنسانٌ الدَّينَ أو العَينَ المَوصوفةَ في الذِّمَّةِ.
لَم أجِدْ -واللهُ سبحانه وتعالى أعلَمُ- مَنْ خالَف في ضَمانِ مالِ السَّلَمِ إلا رِوايةً عن الإمامِ أحمدَ رحمه الله كما في المُغني والإنصافِ.
وممَّن قال بصِحةِ ضَمانِ السَّلَمِ: الحَنفيَّةُ (٢) والمالِكيَّةُ (٣) والشافِعيَّةُ (٤) والحَنابِلةُ في الرِّوايةِ الأُخرى (٥).
قال في «الإنصافِ» (٦): وهَلْ يَجوزُ الرَّهنُ والكَفيلُ بِالمُسْلَمِ فيه؟ على رِوايتَيْن:
إحداهما: لا يَجوزُ، وهو المَذهبُ.
(١) «المغني» (٤/ ١٨٥).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤١٤).
(٣) «المدونة» باب الكَفالة في السلم (٤/ ٦١، ٥/ ٢٧٢).
(٤) «المجموع» (١٣/ ١٨٢).
(٥) «المغني» (٦/ ٣١٧)، و«الإنصاف» (٥/ ١٢٢).
(٦) «الإنصاف» (٥/ ١٢٢).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤١٤).
(٣) «المدونة» باب الكَفالة في السلم (٤/ ٦١، ٥/ ٢٧٢).
(٤) «المجموع» (١٣/ ١٨٢).
(٥) «المغني» (٦/ ٣١٧)، و«الإنصاف» (٥/ ١٢٢).
(٦) «الإنصاف» (٥/ ١٢٢).
٨ / ١٥١