ويَنبَني على هذا الشَّرطِ حُكمُ ضَمانِ المَجهولِ، هل يَصحُّ أو لا؟!
وضَمانُ المَجهولِ هو: أنْ يَقولَ: «أنا ضامِنٌ لكَ ما لكَ على فُلانٍ، أو ما يُقرُّ لكَ»، ونَحوَ هذا، وهو لا يَعرِفُ مَبلغَه.
اختَلفَ العُلماءُ في ضَمانِ المَجهولِ -مِثلَما اختَلفوا في ضَمانِ ما لَم يَجِبْ- على قولَيْن:
القَولُ الأولُ: يَصحُّ ضَمانُ المَجهولِ، وهو قَولُ الحَنفيَّةِ (١) والمالِكيَّةِ (٢) والحَنابِلةِ (٣) والشافِعيِّ في القَديمِ (٤). واستدلُّوا على ذلك بقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]، ووَجهُ الدِّلالةِ مِنَ الآيةِ ما قاله ابنُ قُدامةَ رحمه الله: أنَّ حِملَ البَعيرِ غَيرُ مَعلومٍ، وأنَّه يَختلِفُ باختِلافِ البَعيرِ (٥).
ولِعُمومِ قَولِ النَّبيِّ ﷺ: «الزَّعيمُ غارِمٌ» فإنَّه عامٌّ يَشملُ ضَمانَ المَعلومِ والمَجهولِ.
(١) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٧٣)، و«فتح القدير» (٦/ ٢٩٨)، و«اختلاف العراقيين بهامش الأم» (٣/ ٢٠٥)، و«مجمع الضمانات» (٥٨٦).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٩)، و«المعونة» للمالكية (٢/ ٨٨٨)، و«أحكام القرآن» (٣/ ١٠٨٥).
(٣) «المغني» (٦/ ٣١٤)، و«الإفصاح» (٢/ ٢٠٦).
(٤) «المجموع» (١٣/ ١٠٤)، و«متن أبي شجاع» (١/ ١٣٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٦٧)، و«اختلاف العلماء» (١/ ٤٤٤).
(٥) «المغني» (٦/ ٣١٥).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٩)، و«المعونة» للمالكية (٢/ ٨٨٨)، و«أحكام القرآن» (٣/ ١٠٨٥).
(٣) «المغني» (٦/ ٣١٤)، و«الإفصاح» (٢/ ٢٠٦).
(٤) «المجموع» (١٣/ ١٠٤)، و«متن أبي شجاع» (١/ ١٣٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٦٧)، و«اختلاف العلماء» (١/ ٤٤٤).
(٥) «المغني» (٦/ ٣١٥).
٨ / ١٥٣