الشَّرطُ الثاني مِنْ شُروطِ المَكفولِ به: العِلمُ بقَدرِ المالِ الذي على المَكفولِ به:
يَعني: هل يُشترَطُ إذا تَكفَّل شَخصٌ بإحضارِ مَدِينٍ أنْ يَعرِفَ قَدْرَ المالِ الذي عليه، أو لا؟
اختلَف العُلماءُ في ذلك على قولَيْن:
القَولُ الأولُ: أنَّه لا يُشترَطُ ذلك، وهو ظاهِرُ كَلامِ الحَنفيَّةِ (٢) وهو الصَّحيحُ عندَ الشافِعيَّةِ (٣) وهو قَولُ الحَنابِلةِ (٤).
قال الإمامُ النَّوَويُّ رحمه الله: فتَجوزُ -يَعني الكَفالةَ- ببَدنِ مَنْ عليه مالٌ، ولا يُشترَطُ العِلمُ بقَدْرِه على الأصحِّ (٥)؛ لأنَّ الكَفالةَ بالبَدنِ لا بالمالِ (٦).
وقال ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وتَصحُّ الكَفالةُ … سَواءٌ أكان الدَّينُ مَعلومًا أم مَجهولًا.
(١) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠).
(٢) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢٣٨/ ٣٠٨) قال: «إنَّه لا يُشترطُ أن يكونَ الدينُّ مَعلومَ القَدرِ»، وقال في مَوضعٍ آخرَ: «ولا تصحُّ بجَهالةِ المَكفولِ به»، والمرادُ هُنا النَّفسُ لا المالُ لِما تقدَّم من أنَّ جَهالةَ المالِ غيرُ مانِعةٍ من صِحةِ الكَفالَةِ.
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٣)، و«شرح الوجيز» (١٠/ ٣٧٣).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٤٣).
(٥) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٣).
(٦) «شرح الوجيز» (١٠/ ٣٧٣).
(٢) يُنظر: «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢٣٨/ ٣٠٨) قال: «إنَّه لا يُشترطُ أن يكونَ الدينُّ مَعلومَ القَدرِ»، وقال في مَوضعٍ آخرَ: «ولا تصحُّ بجَهالةِ المَكفولِ به»، والمرادُ هُنا النَّفسُ لا المالُ لِما تقدَّم من أنَّ جَهالةَ المالِ غيرُ مانِعةٍ من صِحةِ الكَفالَةِ.
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٣)، و«شرح الوجيز» (١٠/ ٣٧٣).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٤٣).
(٥) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٣).
(٦) «شرح الوجيز» (١٠/ ٣٧٣).
٨ / ١٦٦