قال الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: ويُشترَطُ كَونُ المَكفولِ ببَدنِه مُعيَّنًا، فلو قال: كَفلتُ بَدنَ أحَدِ هذَيْن، لَم يَصحَّ، كما لو ضَمِنَ أحَدَ الدَّينَيْنِ (٣).
وقال في «الإنصافِ»: ولا تَصحُّ الكَفالةُ بغَيرِ مُعيَّنٍ، كأحَدِ هذَيْن، هذا المَذهبُ وعليه أكثَرُ الأصحابِ (٤).
وذلك القياسُ على اشتِراطِ تَعيينِ الدَّينِ في ضَمانِه.
يَعني: لو قال: «ضَمِنتُ أحَدَ هذَيْنِ الدَّينَيْنِ لَم يَصحَّ (٥)، فكذلك لَو قال: ضمِنتُ أحَدَ هذَيْن الرَّجُليْنِ، لَم يَصحَّ.
القَولُ الثاني: لا يُشترَطُ كَونُ المَكفولِ ببَدنِه مُعيَّنًا، وهو قَولٌ لِلحَنابِلةِ (٦)؛ لأنَّ الكَفالةَ تَبرُّعٌ، فهي كالإعارةِ والإباحةِ (٧).
الشَّرطُ الرابِعُ مِنْ شُروطِ المَكفولِ به: رِضا المَكفولِ به:
يَعني: هل يُشترَطُ رِضا المَكفولِ به أو لا؟
اختلَف العُلماءُ في ذلك على قَولَيْن:
(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤).
(٢) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠).
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤).
(٤) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠).
(٥) «الإنصاف» (٥/ ١٩٦).
(٦) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠)، و«الفروع» لابن مفلح (٦/ ٤٠٢).
(٧) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠).
(٢) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠).
(٣) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤).
(٤) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠).
(٥) «الإنصاف» (٥/ ١٩٦).
(٦) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠)، و«الفروع» لابن مفلح (٦/ ٤٠٢).
(٧) «الإنصاف» (٥/ ٢١٠).
٨ / ١٦٨