نَصَّ الحَنفيَّةُ (١)، والشافِعيَّةُ (٢)، والحَنابِلةُ (٣) على صِحةِ الكَفالةِ بالصَّبيِّ والمَجنونِ، وعلَّلوا ذلك بأنَّ إذنَ وَليِّهما يَقومُ مَقامَ إذنِهما.
وبما قالَه ابنُ قُدامةَ رحمه الله: لأنَّهما قد يَجِبُ إحضارُهما مَجلسَ الحُكمِ لِلشهادةِ عليهما بالإتلافِ وغَيرِه (٤).
(١) «حاشية رد المحتار» (٥/ ٤١٧)، و«مجمع الضمانات» (٦٠٨، ٦٠٩).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤)، و«تكملة المجموع» (١٣/ ٢٢٥).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٤٤).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٤٤).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤)، و«تكملة المجموع» (١٣/ ٢٢٥).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٤٤).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٤٤).
٨ / ١٥٧