يَعني: هل تَصحُّ الكَفالةُ ببدَنَيْهما أو لا؟
ذهَب المالِكيَّةُ (١)، والشافِعيَّةُ (٢)، والحَنابِلةُ (٣) إلى صِحةِ الكَفالةِ ببدنِ المَحبوسِ والغائبِ، ومنَعه أبو حَنيفةَ (٤).
قال ابنُ رُشدٍ المالِكيُّ رحمه الله: والجُمهورُ يَصحُّ عندَهم كَفالةُ المَحبوسِ والغائِبِ، ولا يَصحُّ عندَ أبي حَنيفةَ (٥).
وقال ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وتَصحُّ الكَفالةُ ببدنِ المَحبوسِ والغائِبِ، وقال أبو حَنيفةَ: لا تَصحُّ (٦).
واستدلَّ أصحابُ المَذاهبِ الثلاثةِ بما يلي:
بما قاله ابنُ قُدامةَ رحمه الله: أنَّ كلَّ وَثيقةٍ صحَّت مع الحُضورِ صحَّت مع الغَيبةِ، والحَبسُ كالرَّهنِ والضَّمانِ، ولأنَّ الحَبسَ لا يَمنعُ مِنَ التَّسليمِ؛
(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩)، و«بلغة السالك» (٣/ ٢٨٦)، و«مواهب الجليل شرح مختصر خليل» (٥/ ٤٨، ٤٩، ١١٤).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٧٠).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٤٤)، و«كشاف القناع» (٣/ ٣٧٦).
(٤) «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٢٨).
(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩).
(٦) «المغني» (٦/ ٣٤٤).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٧٠).
(٣) «المغني» (٦/ ٣٤٤)، و«كشاف القناع» (٣/ ٣٧٦).
(٤) «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٢٨).
(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩).
(٦) «المغني» (٦/ ٣٤٤).
٨ / ١٥٨