الشاهد السادس والعشرون بعد المائة — الصفحة ٤٢٢

الاستشهاد فيه:
في قوله: «اليجدع»: حيث أدخل الألف واللام [فيه] (١) على الفعل المضارع، لأنه أجراه مجرى الصفة، لأنه مثلها في المعنى، وأجيب على هذا أنه ضرورة (٢)، وقيل: إنه لا ضرورة فيه، لأنه كان يمكن أن يقول: يجدع، بدون الألف واللام لاستقامة الوزن (٣) وكذا يقول: المتقصع في البيت الآخر، (قلت): ذلك مسلم، وأما في هذا فيلزم (٤) الإقواء (٥) في البيت، وهو عيب (٦).

الشاهد السادس والعشرون بعد المائة (٧)، (٨)
فِي المُعَقِّبِ البغيُ أهْلَ البغيِ مَا … يَنْهَى امْرأً حَازِمًا أَنْ يَسْأَما
أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط المجزوء السالم.
ومعنى البيت: في الشيء الذي يعقب البغيُ أهلَ البغي من النكال ما يمنع الرجل الحازم أن يسأم من سلوك طريق السداد، و«البغي»: هو الظلم والعدوان، و«الحازم»: من الحزم، وهو ضبط الأمر وتوثيقه، قوله: «أن يسأما»: من سئم (٩) الرجل يسأم، من باب علم يعلم سأمًا وسآمة وسأْمًا إذا مَلَّ.
الإعراب:
قوله: «في المعقب البغي» المعقب: اسم فاعل، من أعقب، فهو مما يتعدى إلى مفعولين، قال تعالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا﴾ [التوبة: ٧٧] والبغي: مرفوع لأنه فاعله، و«أهل البغي»: كلام إضافي مفعول أول، والمفعول الثاني هو العائد المحذوف، والأصل: في المعقبه، والألف واللام فيه بمعنى الذي

(١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
(٢) قال ابن السراج في كتاب الأصول: «لما احتاج إلى رفع القافية قلب الاسم فعلًا وهو من أقبح ضرورات الشعر» ينظر الخزانة (١/ ١٤).
(٣) هو قول ابن مالك في شرح التسهيل (١/ ٢٠٢).
(٤) في (أ): يلزم.
(٥) الإقواء هو: اختلاف حركة الروي المطلق بضم وكسر، وهو اختلاف قريب مثل: هاتِفُ وخائِفِ. ينظر العروض الواضح (١٤٢).
(٦) رد عليه البغدادي في الخزانة (١/ ١٤) «بأنه لا يلزمه الإقواء؛ لأن»اليربوع«مرفوع و»المقتصع" وصفه. وينظر تعليق الفرائد للدماميني (٢/ ٢١٤ - ٢١٨).
(٧) ابن الناظم (٣٧)، وتوضيح المقاصد (١/ ٢٥١).
(٨) البيت من مخلع البسيط، وهو لقائل مجهول، وانظره بعد مرجعيه السابقين في حاشية الصبان على شرح الأشموني (١/ ١٧١).
(٩) في (ب): سأم.

١ ‏/ ٤٣٥