ويحتمل أن يتعلّق «منه» بـ «ليس»، وهذا فيه خلاف، أعني عمل «كان» وأخواتها في غير اسمها وخبرها.
فإن قلت: فهل يتعلّق «منه» بخبر «ليس»، ويتعلّق «على عاتقه» بصفة لـ «شيء» تقدّم فانتَصَب على الحال؟
قلت: هذا التركيب جاء على وَزَان قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٤]، فاختار سيبويه أن يكون «كفوًا» [خبرًا مُقدّمًا]، (٣)، ولم يجعل المجرور [في] (٤) محل الخبر (٥).
واعترض عليه المبرد؛ فقال: سيبويه يختار أن يكون المجرور والظرف خبرًا إذا تقدّم، وقد تقدّم هنا، ولم يجعله خبرًا.
وأجاب مكي عن هذا الاعتراض بأنْ قال: سيبويه لم يمنع إلغاء الظرف، بل يصح أن يكون في الآية خبرًا على اختيار سيبويه، ويكون «كفوًا» [حالا] (٦) من النكرة، وهو «أحد»؛ لتقدّمه عليها، فلا يبقى للمُبرد على سيبويه إذن حُجّة، ووافقه
= تخصيصا، كما لو كان ظرفا أو جارا ومجرورا، كما هو الحال هنا. انظر: مختصر مغنى اللبيب (ص/ ١٤١)، والكافية في علم النحو (ص/ ١٥)، نتائج الفكر في النحو (ص/٣١٥).
(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): «وانتصبت».
(٢) انظر: مغني اللبيب (ص/ ١١٢)، وشرح شذور الذهب (١/ ٣٥٨).
(٣) في الأصل: «خبر مقدم».
(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٥) انظر: الكتاب (١/ ٥٦).
(٦) بالنسخ: «حال».
(١) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): «وانتصبت».
(٢) انظر: مغني اللبيب (ص/ ١١٢)، وشرح شذور الذهب (١/ ٣٥٨).
(٣) في الأصل: «خبر مقدم».
(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٥) انظر: الكتاب (١/ ٥٦).
(٦) بالنسخ: «حال».
٢ / ٢١