العدة في إعراب العمدة

«وأُحلّت لي الغنائم»: معطوفٌ على «نُصرتُ بالرعب».
وجملة «ولم تحل لأحَد» في محلّ الحال من «الغنائم».
واللام في «تحلّ» يجُوزُ فيها الفتح والضم، وقيل: والكَسْر؛ لأنّ الفعلَ مجزوم، وهو مُضاعَف [الآخر] (١). (٢)
[واختار] (٣) سيبويه في قولِه -ﷺ-: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» (٤) الضّم؛ اتباعًا لحركة «الهاء». (٥)
[قولُه] (٦): «من قَبْلى»: مُتعَلّق بصفة لـ «أحَد»، و«لأحَد» يتعلّق بـ «تحلّ». وتقدّم القَولُ آنفًا في «قبل»، وجملة القَول في «[أحد] (٧)» في الرّابع من الأوّل.
قولُه: «وكان النَّبِيّ يُبعَثُ إِلَى قوْمه [خاصَّة] (٨)، وبُعثتُ إِلَى النّاس عامَّة»: جملة «كَان» [تقدّمَت] (٩) هُنا، وكان حَقّها أن تتأخر؛ فيجيء الكَلام: «وبُعثتُ إِلَى النّاس
= خليل للخرشي (١/ ١٨٧)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب (١/ ٣٥٧)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (١/ ١٥١).
(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٢) انظر: إرشاد الساري (١/ ٢٠٥)، شرح التصريح (٢/ ٧٦٤)، شذا العرف في فن الصرف (ص ١٤٢)، ضياء السالك (٤/ ٤٣٠).
(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): (أخبار).
(٤) متَّفقٌ عليه: رواه البخاري (١٨٢٥) ومسلم (١١٩٣/ ٥٠)، من حَدِيث ابن عَبَّاسٍ عن الصَّعْبِ بن جَثامَةَ.
(٥) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ١٠٢).
(٦) غير واضحة بالأصل. وفي (ب):»قول جابر«.
(٧) غير واضحة بالأصل. وفي (ب):»قبل وجد".
(٨) سقط بالنسخ. وقد سبق نظيره.
(٩) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
١ ‏/ ٢٨٣