العدة في إعراب العمدة — الصفحة ٢٥٤ (ص ١ ‏/ ٢٥٧)

وفتحها، وفتحها أصح (١).
قولُه: «فقال: صاعٌ يكفيك»: هذا يقتضي أن السّؤال وقع بما كان السائل قال: «ما يكفيني، فقال صاع»، أي: «يكفيك صاع»؛ فيرتفع على الفاعلية.
وَلَا يَجوز أن يكون مبتدأ في جواب «أيكفيني صاع أُم لا؟»؛ لأنه قال: «ما يكفيني»، ولولا رده لكان المسوّغ للابتداء بالنكرة كونه في جواب من سأل بـ «الهمزة» و«أم»، وهو أحَد المسوّغات.
فإن كان التقدير في السؤال: «ما يكفيني في الغسل» صح أن يكون «صاع» مبتدأ؛ لوقوعه في جواب الاستفهام.
ورأيتُ في بعض النسخ أنّ جابرًا قال: «يَكْفيكَ صَاعٌ» (٢)، فصرّح بالعامل، وذلك دليل على أنَّ المقدّر يكفي (٣).
وفي قولُه: «فسألوه» [وإن] (٤) كان السائل واحدًا، إمّا لأنهم قدّموه في السؤال، وإمّا لأنّه مقدمهم وكبيرهم وهم تبعٌ له.
قولُه: «ما يكفيني»: «ما» نافية، وهو أحَد أقسامها إِذَا كانت حرفًا؛ وإذا نفت المضارع -كما هو هنا- تخلص عند الجمهور للحال.
قال ابن هشام: وردّ عليهم ابن [مالك] (٥) بقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ﴾ [يونس: ١٥].

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٨٠)، (١٠/ ٤١٦).
(٢) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٥٢)، العمدة (ط المعارف، ص ٤٠)، رياض الأفهام (١/ ٤١٨).
(٣) انظر: الإفصاح لابن هبيرة (٨/ ٢٣١)، وشرح ابن الملقن على البخاري (٤/ ٥٥٣).
(٤) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).
(٥) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ب).

١ ‏/ ٢٥٧