العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٤٤ (ص ١ ‏/ ١٤٧)

اللازمة، بدليل أنّ مصْدَره «فُعول»، وما كان مصدره «فعول» فهو لازم. ولأنّ نقيض «دَخَلَ»: «خَرَجَ»، هو لازم؛ فيكون «دخلت» كذلك (١).
واختارت طائفة أنْ يكون مفعُولًا به، ومنه قول الفقهاء: «هذا حَدٌّ مدخُول». (٢)
وحَكَى بعضُهم أنّ سيبويه يقول: هو [منصوب] (٣) بإسقاط الخافض (٤).
وجعله الجرمي من الأفعال التي تتعدّى تارة بنفسها، وتارة بحرف الجر (٥).
قال أبو حيّان: «دَخَل» يتعدّى عند سيبويه لظَرف المكان المختص الحقيقي بغير واسطة «في»، فإن كان مجازيًّا تَعَدَّى إليه بواسطة «في»، نحو: «دخلتُ في الأمر». وأما على مذهب الأخفش والجرمي في أنّ «دخل» يتعدى بنفسه: فما بعده مفعول به (٦).
وقوله: «يدخُل الخلاء»: أي: «يُريد دخول الخلاء»، لأنّ «الفاء» للتعقيب، وكان -ﷺ- إذا دَخَل الخلاء لا يُدخَل عليه، وذلك كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ [الإسراء: ٤٥] (٧).

(١) انظر: عمدة القاري (٢/ ٢٧٠)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٥)، شرح شافية ابن الحاجب (١/ ١٥٦).
(٢) انظر: عمدة القاري (٢/ ٢٧٠)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٥).
(٣) بالأصل: «مخفوض»، والصواب المثبت.
(٤) انظر: الكتاب لسيبويه (٤/ ١٠)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٥).
(٥) انظر: عمدة القاري (٢/ ٢٧٠)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٥).
(٦) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٥٦)، واللباب في علوم الكتاب (٢/ ٩٢)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٥).
(٧) انظر: تفسير القرطبي (١٠/ ١٧٤، ٣٣٤)، والبحر المحيط لأبي حيان (٧/ ٥٥).

١ ‏/ ١٤٧