قوله: «وفي لفظ»: أي: «وروي في لفظ أنه قال؟»، أي: «وروي».
قوله: «فإن» وما بعدها مُقدّرة لمصدر، هو المفعول الذي لم يُسمّ فاعله (٣) لـ «رُوي».
قوله: «فأشهد على هذا غيري»: أي: قال ذلك بعد قوله: «لا».
الحديث الثامن:
[٢٨٥]: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- «عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ» (٤).
قوله: «عامل أهل خيبر»: «المعاملة» هنا بمعنى «المساقاة». وجاء في بعض الأحاديث: «دَفَعَ -ﷺ- إلَى أَهْلِ خَيْبَر أرْضَهُم عَلَى أنْ يَعْتَمِلُوهَا مِن أمْوَالِهم» (٥)، وكُلها من «العمل».
و«أهل خيبر»: إضافة تخصيص، لأنّ «خيبر» صارت لمن افتتحها، وبهذا صحّت «المساقاة» عليها. و«أهل» تقدّم الكلام عليها في الحديث الخامس من «كتاب الصيام». و«خيبر» تقدّم ذكرها قريبًا.
قوله: «بشطر ما يخرج منها»: «الشطر»: «النصف». و«الباء» باء المقابلة. و«ما»
= الدروس العربية (٢/ ١٦٩).
(١) انظر: الصحاح (٢/ ٦١٧)، لسان العرب (٤/ ١٥٣).
(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٣١٣، ٣/ ١٦١).
(٣) انظر: اللمحة (١/ ٣١٥)، وشرح التصريح (١/ ٤٢١)، والصبان (٢/ ٨٧).
(٤) رواه البخاري (٢٢٠٣)، كتاب المزارعة، ومسلم (١/ ١٥٥١)، كتاب المساقاة.
(٥) صحيحٌ: رواه مسلم برقم (٥/ ١٥٥١).
(١) انظر: الصحاح (٢/ ٦١٧)، لسان العرب (٤/ ١٥٣).
(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٣١٣، ٣/ ١٦١).
(٣) انظر: اللمحة (١/ ٣١٥)، وشرح التصريح (١/ ٤٢١)، والصبان (٢/ ٨٧).
(٤) رواه البخاري (٢٢٠٣)، كتاب المزارعة، ومسلم (١/ ١٥٥١)، كتاب المساقاة.
(٥) صحيحٌ: رواه مسلم برقم (٥/ ١٥٥١).
٣ / ١٠٠