٤٤ - باب في التلقي

٣٤٣٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-:»مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالمَالُ (١) لِلْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ«. [حم ٣/ ٣٠١، ق ٥/ ٣٢٦]

(٤٤) بَابٌ: في التَلَقِّي
٣٤٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ:»لَا يَبِعْ (٢) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ،
===
٣٤٣٥ - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، حدثني سلمة بن كهيل، حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - ﷺ -: من باع عبدًا وله مال فالمال للبائع، إلَّا أن يشترط المبتاع) وفي إسناده رجل مجهول، وليس فيه إلَّا ذكر العبد.

(٤٤) (بابٌ: في التَّلَقِّي)
أي: تلقي الركبان الذين يجلبون البضائع
٣٤٣٦ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - ﷺ - قال: لا يبع) بصيغة النهي، وفي نسخة: «لا يبيع» بصيغة المضارع (بعضكم على بيع بعض).
قال الخطابي (٣): قوله: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض» هو أن يكون المتبايعان قد تواجبا الصفقة، وهما في المجلس، ثم تفرقا (٤) بعد،
(١) في نسخة: «فماله».
(٢) في نسخة بدله: «لا يبيع».
(٣) «معالم السنن» (٣/ ١٠٨).
(٤) كذا في الأصل، وفي «المعالم»: «لم يتفرقا»، وهو الظاهر.
١١ ‏/ ١٤١