٤١ - باب في عسب الفحل

(١) زاد في نسخة:

بابٌ في حُلوان الكَاهِنُ
٣٤٢٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-: أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. [خ ٢٢٣٧، م ١٥٦٧، ت ١٢٧٦، ن ٤٢٩٢، جه ٢١٥٩، دي ٢٥٧١، حم ٤/ ١١٨].
(٢) قال الشوكاني (٣/ ٥١٥): أحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام؛ لأنه غير متقوم به، وإليه ذهب الجمهور، وفي وجه للشافعية والحنابلة، وهو مروي عن مالك: أنها تجوز الإجارة للضراب مدة معلومة ... إلخ. (ش).