قلت: وقد حققنا اسمه وثقته في «الرسالة في الإسبال» (١).
الباب السادس: في المسح على الخفين
(البَابُ السَادِسُ)
في المسح على الخفين
(في: المَسْحِ عَلَى الخُفَّين)
أي: في بيان شرعية مسح المتوضي على خفيه عوضًا عن غسل رجليه.
في «فتح الباري» (٢) نقل ابن المنذر (٣) عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنه منهم إنكاره، فقد روي عنه إثباته.
وقال ابن عبد البر (٤): لا أعلم روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره، إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته.
وقد أشار الشافعي في الأم (٥) [٣١٠ ب] إلى إنكار ذلك على المالكية، والمعروف المستقر عندهم الآن، قولان: الجواز مطلقًا، ثانيهما: للمسافر دون المقيم.
(١) تقدم ذكره آنفًا.
(٢) (١/ ٣٠٥).
(٣) في «الأوسط» (١/ ٤٣٤).
(٤) في «التمهيد» (١١/ ١٤١) حيث قال: وكذلك لا أعلم في التابعين أحدًا ينكر ذلك ولا في فقهاء المسلمين إلا رواية جابر عن مالك. والروايات الصحاح عنه بخلافه، وهي منكرة يدفعها موطاؤه وأصول مذهبه، وانظر: «الاستذكار» (٢/ ٢٣٧ رقم ٢١٨٢).
(٥) (٢/ ٧٠ - ٧٢)، وانظر: «المجموع شرح المهذب» (١/ ٥٠٠ - ٥٠١).
(٢) (١/ ٣٠٥).
(٣) في «الأوسط» (١/ ٤٣٤).
(٤) في «التمهيد» (١١/ ١٤١) حيث قال: وكذلك لا أعلم في التابعين أحدًا ينكر ذلك ولا في فقهاء المسلمين إلا رواية جابر عن مالك. والروايات الصحاح عنه بخلافه، وهي منكرة يدفعها موطاؤه وأصول مذهبه، وانظر: «الاستذكار» (٢/ ٢٣٧ رقم ٢١٨٢).
(٥) (٢/ ٧٠ - ٧٢)، وانظر: «المجموع شرح المهذب» (١/ ٥٠٠ - ٥٠١).
٧ / ٢٩٢